قضايا الدولة تعلن إشرافها على الأستفتاء وتطلب سحب المتظاهرين امام الدستورية

أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور، بخاصة عقب إلغاء الإعلان الدستوري الأخير الصادر من مؤسسة الرئاسة، مضيفا أن الأمر ليس إجباريا، وأنه متروك لحرية السادة المستشارين، بخاصة لمن لا يرغب في الإشراف على الاستفتاء.
وأرجع النادي، في بيان له ان سبب موافقته للإشراف على استفتاء الدستور، لكون "إشراف القضاة يمثل الضمانة الحقيقة للمواطن الذي يسعى لضمان سلامة حقه في التعبير عن رأيه في التصويت، بجانب كونه واجبا وطنيا في الأساس لا يجوز التخلي عنه".
وناشد النادي كافة القوى السياسة بأن يكون لها دور فعال في السعي لإنهاء حالة الاعتصام، والقيام بتحديد المواد المختلف عليها في مشروع الدستور الجديد، وتقديمها إلى رئيس الدولة، "الذي تعهد بعرضها على مجلس الشعب في أول جلسة بعد إعادة انتخابه".
كما طالب النادي قوى الأحزاب الإسلامية بوجوب "سحب جميع المعتصمين من أمام المحكمة الدستورية العليا ومن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي حتى يستطيع كل من رجال القضاء والإعلام القيام بدورهم في خدمة الوطن والمواطن"، مناشدا كافة القوى الإسلامية "تغيير لهجة الخطاب إلى ما يجمع ولا يفرق، وأن يحمل بين طياته المودة والرحمة لجميع أبناء الوطن الواحد".
وأكد النادي على ضرورة تهيئة الجهات المسؤولة والمعنية المناخ المناسب لعملية الاستفتاء على الدستور بما يضمن سلامة وحماية المواطن قبل رجال القضاء القائمين على الإشراف