نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة يعلن موافقته الإشراف على الاستفتاء

أعلن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة موافقته على المشاركة في الإشراف القضائي على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن هذا الموقف يأتي بعد استجابة الرئيس محمد مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي.
وأوضح بيان صادر عن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور يمثل الضمانة الحقيقة للمواطن الذي يسعى لضمان سلامة حقه في التعبير عن رأيه في التصويت وانطلاقا من إن الإشراف القضائي هو واجب وطني في الأساس لا يجوز التخلي عنه في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد، مع الوضع في الاعتبار أن من نادى بوجوب وحتمية الإشراف القضائي هو الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو الأمر الذي لا يتعين معه أن نخذله فيه..وهو ما دعا إلى أن يكون لهيئة قضايا الدولة دورا في الإشراف على الاستفتاء حتى نعبر بوطننا العزيز بر الأمان.
وطالب نادي مستشاري قضايا الدولة بوجوب وحتمية سحب جميع المعتصمين من أمام المحكمة الدستورية العليا ومن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي حتى يستطيع كل من رجال القضاء والإعلام القيام بدورهم في خدمة الوطن والمواطن، وضرورة أن تقوم كافة القوى الإسلامية بتغيير لهجة خطابها إلى ما يجمع، ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد وان يحمل بين طياته المودة والرحمة.
ودعا البيان القوى السياسة بان يكون لها دور فعال في السعي لإنهاء حالة الاعتصام والقيام بتحديد المواد المختلف عليها في مشروع الدستور الجديد وتقدمها إلى رئيس الجمهورية والذي تعهد بعرضها على مجلس الشعب في أول جلسة بعد إعادة انتخابه.
وناشد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة كافة الجهات المسئولة والمعنية، بتهيئة المناخ المناسب لعملية الاستفتاء على الدستور بما يضمن سلامة وحماية المواطن قبل رجال القضاء القائمين على الإشراف.