«أبوالفتوح»:الاستقطاب ليس من مصلحة الوطن

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة السابق مؤسس حزب مصر القوية إن ثورة يناير لم تنته ولا تزال مستمرة إلى أن تتحقق كافة المطالب.
وقال أبو الفتوح، في لقاء استضافته في الملتقى الاعلامى الكويتي - المصري وحضره عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت وأعضاء "رابطة مصر المحروسة"، "الشعب المصري يقظ لما يدور حوله، ويعلن رأيه صراحة في كل شيء، فمساحة الحرية اتسعت بعد الثورة ولا رجعة عنها، وكل مسئول يعلم أن هناك 80 مليون مصري يراقبون عمله وسيوجهون له النقد إذا أخطأ أو تهاون".
وشدد على أن الثورة قامت لبناء مصر وليس لإقصاء أطراف بعينها، ولا رغبة فى سلطة أو منصب، وقال "يجب أن يظل هذا الهدف أمام أعين الجميع مصلحة مصر أولا، وتعلو عن كل هدف آخر.
وأضاف "الاستقطاب ليس من مصلحة الوطن، والتعددية هي مظهر من مظاهر الديمقراطية السليمة، ووجود 60 حزبا في مصر هو شيء إيجابي وليس سلبي، على أن يكون التنافس بينهم لخدمة مصر وليس من أجل التخوين أو التكفير".
وأشار إلى أن حزب "مصر القوية" يهدف إلى وجود معارضة مسئولة تلتزم بالشفافية والوضوح وخدمة الوطن، وعليها أن تقدم العون لمن في السلطة بإظهار الخلل إن وجد وتقديم الحلول للمشاكل والمساعدة على تجنبها، أي أن تكون معارضة معاونة تبنى لا تهدم ، وعند الاختلاف يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل".
وقال أبو الفتوح "مرحبا بالتوحد مع أي قوى سياسية متقاربة في الهدف والتوجه، على ألا تكون طرفا في عملية الاستقطاب، أو أن يكون بين أعضائها من ينتمون إلى النظام السابق"، موضحا أن ليس كل من وجد اسمه على قائمة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل هو فاسد، فهناك من أجبر على الانضمام بحكم المنصب ولم يكن له دور فاعل أو مؤثر في نشاط الحزب.
وأوضح أن جزءا كبيرا من الهجوم على الرئيس محمد مرسى لا يستهدفه شخصيا ولكن يتوجه إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين زجوا بأنفسهم في آتون العمل الحزبي، وخرجوا عن هدف مؤسس الجماعة حسن البنا بأنها جماعة دعوية، مطالبا كل الجماعات الدعوية الرسمية والشعبية - سواء كانت مسلمة أو مسيحية - بالابتعاد عن العمل السياسي والاهتمام بدورها الرئيسي وهو تقويم السلوك والأخلاق الذي نحتاجه بشدة.
ودعا أبو الفتوح جماعة الإخوان المسلمين إلى تقنين أوضاعها لتكتسب الشرعية القانونية وتكون نموذجا لغيرها من الجمعيات، ووضع مواردها المالية تحت الرقابة الحكومية لتبتعد عن مسار الشك الذي يحيط بها.
وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة السابق مؤسس حزب مصر القوية "من الصعب تشكيل لجنة تحوز على موافقة ورضاء الجميع، وإننا يجب أن نسرع بالانتهاء من وضع دستور مصر لنعطى رسالة إيجابية إلى العالم الخارجي أن مصر عائدة إلى الطريق".
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية تبذل جهدا كبيرا وهذا لا يمنع من وجود قصور في بعض المواد، منها وضع المؤسسة العسكرية الذي لا يجب أن يحظى بمعاملة خاصة، وغياب قضية العدالة الاجتماعية ودور الدولة في تحقيق حياة كريمة للإفراد، وقال "من يقرأ المسودة يشعر بالاتجاه اليميني في الناحية الاقتصادية في دولة تعانى من الفقر، ورفض وضع دستور مؤقت لأنه يضعف الوضع السياسي في مصر، ولا يجب أن يوضع دستور لفترة محددة ثم تعاد كتابته لأن الدستور له صفة الديمومة والاستمرار".
وأكد أبو الفتوح أن المحاكم الدستورية في العالم هي محاكم سياسية وقانونية تنظر إلى المصلحة الوطنية والإرادة الشعبية قبل إصدار الحكم، وطالب بأن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين سابقة للإصدار حتى لا نقع في مأزق إصدار قوانين غير دستورية أو غير متوافقة مع نصوص الدستور.
ورفض أبو الفتوح تقسيم الأحزاب إلى دينية ومدنية، موضحا أن مصر هي بلد الأزهر الشريف منارة الإسلام وعنوان الوسطية، وهى بلد متدين بطبعه يعلى من قيمة الدين، وقال "من الخطأ أن نصف من يخالفنا بأنه غير مسلم".
وأعرب عن تعجبه من مليونية الجمعة الماضية التي جرت تحت شعار "تطبيق الشريعة"، وقال "إن الشريعة مطبقة في مصر منذ قديم الأزل، وإذا كان هناك قصور في التطبيق فلندرس أسباب القصور وسبل التطبيق الجيد لأن الشريعة لن تطبق بالصوت العالي أو التظاهر".
وعن مؤسسة الرئاسة، أكد أبو الفتوح أن الرئيس مرسى قادر على تجميع الصف الوطني، وأنه بدأ في عقد لقاءات مع المرشحين السابقين للرئاسة للخروج من مأزق الدستور، غير أنه انتقد تشكيل مجلس المستشارين قائلا "إنه جاء بطريقة استرضائية، وأن مستشار الرئيس يجب ألا يقل عن رئيس مجلس دولة سابق أو قيمة من القيم الشامخة فى المجتمع ليتمكن من تقديم الرأى السليم فى أي إشكالية"، مشيرا إلى أن الدستور أعطى الرئيس سلطات أكثر مما يجب، وكان من المفترض أن يكون النظام برلمانى رئاسى ولكن ما ظهر أنه رئاسى كما هو وفى هذا تخوف من تغول السلطات الرئاسية كما كان فى السابق.
وعن السلطة القضائية جدد أبو الفتوح التأكيد على نزاهة القضاء المصرى، وطالب القضاة بتطهير أنفسهم، مشيرا إلى أن الأحكام التى صدرت ببرأة قتلة الثوار كانت نتيجة لأن القضاة حكموا بالقانون الروتينى، وقال "كان من المطلوب محاكم ثورية تقتص من القتلة وتعيد حقوق الالاف من شبابنا الذين قتلوا او اصيبوا فى ثورة يناير".