أكد الدكتور مصطفي هديب رئيس مجلس إدارة دار الجمهورية فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأول أن الخبر الذي نشر بجريدة الجمهورية الخاصة بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان لجهاز الكسب غير المشروع ومنعهما من السفر عار تماما من الصحه جملة وتفصيلا .. وقلل من اهمية أقوال المطالبين بإكتفاءه بنشر تكذيب للخبر فقط دون وقف رئيس التحرير جمال عبد الرحيم عن العمل وقال الامر لايخص رجل أعمال وإنما يخص قيادات بالقوات المسلحة ولذلك لابد من المحاسبة .. واكد هديب علي احترام مؤسسة الجمهورية للقوات المسلحة التي أعادت الكرامة للشعب المصري في حرب اكتوبر وكانت الدرع الحامي للشعب في ثورة 25 يناير وفي تأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية .. وأشارإلي أن أزمة عبد الرحيم خرجت من المؤسسة إلي مجلس الشوري المالك للمؤسسات القومية ومن المقرر بدأ التحقيقات مع عبد الرحيم أمام لجنة القيم بالمجلس الأعلي للصحافة عقب إجازة العيد .. وكشف أن رفع اسم جمال عبدالرحيم من ترويسة الجريدة ووضع اسم السيد البابلي جاء بعد مراجعة المستشار القانوني للشوري وداعب الحضور من الصحفيين وقال : لو مؤمن بتاع السندوتشات اصبح مالكا للمؤسسات القومية هنفذ كلامه!!. وفى سياق آخر وجه رئيس مجلس إدارة الجمهورية نقدا لاذعا لمصطفي بكري رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الاسبوع لتأكيده في الفضائيات أن مؤسسة الجمهورية منعت الجريدة من الطبع ..وقال ان ما اعلنه بكري ذوبعة بدون فنجان واوضح أن الأمر لايتعد التأخير بضعة ساعات في المطبعة لعدم وضوح »زنكات« صفحة 9 وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحوار المنشور بالجريدة مع المشير طنطاوي .. وقال ساخرا: بكري يعرف بالموضوع منذ الساعة السادسة الا ربع ومع ذلك ظل يتحدث في الفضائيات ويؤكد علي وقف طبع الجريدة مضيفا... واوضحت له الامر عبر أكثر من مداخلة في البرامج الفضائية ولكنه كان مصر كلامة .. وتابع وفي الساعة 12 مساء السبت وبعد إنتهاء وقت البرامج الفضائية طلب بكري زيادة المطبوع 50% عن العدد المحدد سالفا - في إشارة إلي أن صناعة الأزمة تهدف للترويج للجريدة وزيادة المبيعات - واستطرد وأرسل للمؤسسة في اليوم التالي تكلفة الطباعة مقدما لاعداد جديدة بالاضافة للمتأخرات علي الجريدة من تكلفة طباعة أعداد سابقة !