5 شروط جديدة تضعها السودان لاستفتاء الجنوب

طرح قيادي في المؤتمر الوطني خمسة شروط لإجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان والاعتراف بنتائجه، وذلك في وقت دعا فيه نائب الرئيس السوداني المجموعة الدولية لدعم عملية التصويت، وحثها علي إلغاء ديون بلاده.
وعدد أمين التعبئة السياسية في الحزب حاج ماجد سوار إكمال في مؤتمر صحفي في الخرطوم الشروط وهي انتشار الجيش الشعبي في الجنوب في حدود 1956، وإبعاده عن عمليات التصويت، وكفالة حرية العمل السياسي في الجنوب ليتمكن مؤيدو الوحدة من الترويج لخيارهم، ووفاء المجتمع الدولي بالحياد، وترسيم الحدود، والتصويت في صندوق واحد لا اثنين.
وأعلن خطة من سبع نقاط تروّج للوحدة يشارك فيها الرئيس عمر البشير وعشرات من أعضاء المكتب القيادي في الحزب، وتحدث عن معلومات تفيد بأن المعارضة تعمل علي تغيير نظام الحكم بعد الاستفتاء.
وقال إن الحزب الوطني مستعد لتحمل المسؤولية السياسية إذا أيد الجنوبيون الانفصال، وتوقع إذا حدث ذلك "ارتدادات وحالات رفض من قطاعات جنوبية مؤمنة بالوحدة".
كما قال- سوي 26% من نسبة انتشار القوات التي حددتها اتفاقية السلام التي وقعت في 2005، ويجري بموجبها التصويت علي تقرير المصير.
ويتبادل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ أشهر اتهامات بشأن جدية التعامل مع التصويت الذي تعوقه مشاكل كثيرة تخص عمل المفوضية التي تشرف عليه، إضافة إلي قضايا عالقة تخص مرحلة ما بعد الاستفتاء كالنفط والحدود.
أياد خفية
التي بلغت حسب صندوق النقد 35 مليار دولار في 2009- لزيادة حظوظ السلام قبيل التصويت الذي يجري بعد شهرين ونصف.