القضاء على غسيل الأموال ومحاصرة القيادات الخفية.. إصلاح الخطاب الدينى رغم الجهود التى تبذلها قوات الجيش والشرطة فى مكافحة الارهاب والقضاء على الجماعات التخريبية إلا ان قوى الظلام مازالت تقلق المصريين وتؤثر بالسلب على عمليات الاصلاح السياسى والاقتصادى التى تقوم بها الدولة عقب ثورة «30« يونيه مما ادى لتزايد التساؤلات عن مدى قدرة الاجراءات التى تتخذها الحكومة للقضاء على فلول الارهابيين فى سيناء وبقية محافظات الجمهورىة وهل التحفظ على »1117« جمعية و »50« مستشفى و »534« شركة ومصنع وآخرهما شركات رجل الاعمال الشهير صفوان ثابت والجزار وغزلان والشاطر وبشر الحداد من قبله كافياً على تجفيف منابع الارهابى؟ أكد اللواء الدكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ان التحفظ على اموال الاخوان هو القضاء الحقيقى على منابع الاموال التى تضخ من خلال تمويلهم للجماعات الارهابية واشار الى ان التمويل يأتى فى صورة تبرعات واموال الزكاة والاشتراكات التى يقوم بدفعها اعضاء التنظيم الارهابى فى الداخل والخارج واضاف موسى ان المبالغ التى يتبرعون بها تصل الى المليارات كل شهر يتم تحويلها عن طريق البنوك المختلفة وبحوالات لاشخاص اخوان داخل البلاد واوضح ان قرار اللجنة بالتحفظ على اموال كبار المستثمرين من الاخوان هو قرار صائب حتى نقضى على الارهاب وعمليات غسيل الاموال فى بعض دول الخليج ضرورة لتجفيف منابع الارهاب وقال الدكتور محمد عبدالله رئيس جامعة الاسكندرية الاسبق إن التحفظ علي اموال الجماعة هو اجراء تحفظى تأخذه الحكومة فى ضوء معلومات تؤكد ان هذه الانشطة تقوم بتمويل الجماعة الارهابية والمح عبداللاه إلى ان التحفظ اجراء احترازى وليس على كل الاموال المملوكة للشخص ولكنه على اصول أو عقارات واشياء اخرى يتم استردادها مرة اخرى اذا ثبت غير ذلك لدى جهات التحقيق ويرى المهندس هشام السيد القيادى بحزب مصر الفتاة ان الدولة واجهزتها ومؤسساتها المختلفة لن تستطيع القضاء على الجماعات التخريبية وتجفيف مصادر تحويلهما الا من خلال وجود مساندة شعبية من كافة فئات الشعب اضافة لسرعة تطبيق الاحكام القضائية النهائية وتنفيذ كافة القوانين المتعلقة بمكافحة الجريمة والبلطجة بوجه عام. يرى اللواء فؤاد علام وكيل مباحث امن الدولة الاسبق ان التحفظ على اموال قيادات الجماعة المحظورة لا يكفى للقضاء على الارهاب نهائياً، بل ليس له علاقة نهائياً بالقضاء على الارهاب لان التمويل فى معظمه يأتى من الخارج واذا لم يكن عن طريق الاموال فيأتى عن طريق اشياء اخرى كالاسلحة مثلاً التى يتم تهريبها للارهابيين فى سيناء والقنوات الاعلامية المفرخة التى تحرض على النظام المصرى القائم فتلك الاشياء لا يمكن مواجهتها عن طريق عنصر واحد أو محور واحد وحتى يتم القضاء عليه ان يتتبع 6 محاور رئيسية سياسية واقتصادية وثقافية ودينية واعلامية، ثم يأتى فى النهاية المحور الامنى، لان الارهاب فى حد ذاته يستدعى محاربة شاملة من الحكومة على كل المستويات ، مشيراً الى انه فى حالة عدم الاستجابة لتلك المنظومة فإن الدولة ستدخل فى دوامة ارهابية لاكثر من 10 سنوات ، كما ان اصدار قوانين جديدة لا يكون له داعى لان المادة 86 من قانون العقوبات بكل فروعها كافية لمحاكمتهم ولكن للاسف لا تطبق فعلياً بالكامل، كما انه يجيب تفرغ دوائر لمحاكمة من يرتكب اعمال العنف أو يحرض عليها، فضربات الجيش والشرطة للخلايا الارهابية ما هو إلا حلقة من سلسلة طويلة وعلى الحكومة ان تعمل بكل وزاراتها من اجل هذا الهدف. ومن جانبه يرى اللواء مصطفى ابو ليلة- مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير فى الشئون الأمنية - ان التحفظ على أموال قيادات الاخوان يعتبر جزءاً من تجفيف منابع الارهاب لكنه لن يقضى نهائياً على الارهاب وانما يعتبر احد العوامل الرئيسية لتحقيق ذلك، لان الشرطة تحارب الاشخاص الذين يصرون على مواجهة الشعب وثبت يقيناً انهم ارتكبوا اعمالاً عدائية ضد الشعب والجيش والشرطة ، ويجب على الدولة ان تقوم بدورها من باقى الجوانب، فمثلاِ هناك بالفعل فى تلك الجماعات من لم يثبت عليه ارتكابه للعنف وهم طلقاء لم يمسهم احد، ولكنهم مازالوا يعتنقون نفس الافكار الهدامة الا بالفكر وهنا يأتى دور المؤسسة الدينية لتصحيح تلك المفاهيم عن طريق اجراءات كثيرة منها مواجهتهم فكرياً امام الشعب وعلناً وتجديد الخطاب الدينى بما يتناسب مع الاحداث الحالية ويقول اللواء مصطفى ابوليلة إن الاعلام يتحمل دوراً كبيراً ايضاً فى مواجهة الارهاب عن طريق توعية المواطنين بتلك الافكار البناءة التى تتبعها الدولة فى مواجهة الاخطار الخارجية التى اصبحت حولنا من جميع الجهات وان المصريين شباباً ورجال ونساء لابد ان يكونوا على قلب رجل واحد حتى نحمى مصر من الانقسام. ويضيف اللواء كمال زهران - الخبير الأمنى - ان الدولة عليها عبء كبير فى مواجهة الارهاب من اهمها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع الهيئات والادارات والنظافة وغيرها من الخدمات التى تشعر الذى يحاول اللجوء للعنف ان الدولة ليست ضده بل هى تعمل على قدم وساق من اجل راحته كمواطن مصرى يعيش على ارض مصر، والتحفظ على اموال قيادات الاخوان هى خطوة صحيحة لابد ان يتبعها بالتوازى خطوات اخرى للقضاء علىه نهائياً.