آراء واتجاهات: حزبيون: «قانون النواب» يدفع بالمستقلين ل «صدارة البرلمان»

في الوقت الذي يطالب فيه الحزبيون وكثير من السياسيين بضرورة التعجيل بإجراء انتخابات مجلس النواب إلا أنهم يصدرون مخاوفهم من سيطرة المرشحين المستقلين علي البرلمان المقبل والحصول علي الأغلبية بحجة تسلل أعضاء المحظورة ورجال أعمال نظام مبارك للسيطرة علي البرلمان عبر المال السياسي. قال الدكتور إبراهيم النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن مصر الآن تعبر مرحلة فارقة من تاريخها الحديث، وتعيد تشكيل مؤسساتها الرسمية والبرلمانية من جديد وعلي أسس سليمة وواضحة بعد ثورة سياسية وشعبية غيرت مسارات الدولة المختلفة، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية والقوي الرجعية تريد انهاك الدولة وعدم استكمال الانتخابات البرلمانية. وأكد النجار أن التحالفات الانتخابية والتربيطات السياسية الحالية مازالت مرتبكة وفي حالة صراع سياسي وليس تنافساً انتخابياً لصالح الحياة السياسية والعملية الانتخابية، مشيراً إلي أن التحالفات الحالية قد تعيد برلمان مبارك من جديد وعودة سطوة رأس المال وسيطرة القبلية علي العملية الانتخابية. وشدد النجار علي ضرورة خوض التحالفات السياسية العملية الانتخابية من أجل الصالح العام. وأشار النجار إلي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد عودة ظاهرة المستقلين مرة أخري وتواجدها بنسبة كبيرة في البرلمان والاستفادة من صراعات التحالفات السياسية والحزبية وعزوف بعض الأشخاص والقوي الوطنية عن الترشح. وأكد النجار أن نسبة المستقلين في البرلمان المقبل ستفوق نسبة مقاعد القائمة.
وأكد صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا بحزب النور أن الانتخابات البرلمانية قد تفتح الفرصة أكثر أمام المستقلين، كما تفتح الباب أمام رجال الأعمال والرشاوي الانتخابية والعصبيات. وأشار عبدالمعبود إلي أن نسبة المقاعد الفردية في الانتخابات المقبلة كبيرة جداً أمام عدد مقاعد القوائم وهو ما يمنح الفرصة لسيطرة المستقلين في البرلمان وتشكيل الأغلبية داخله وقد يؤدي هذا إلي تشكيل حكومة من المستقلين، وقد يعد ذلك اشكالية كبيرة في توجه الحكومة القادمة لانها ستكون بلا توجه سياسي معروف وقد يصعب التوافق بين المستقلين علي تشكيل الحكومة، وشدد عبدالمعبود علي أن التحالفات الانتخابية الحالية في حالة فوز احداها لن تمثل الأغلبية لأن النتيجة النهائية لها هي فوز قائمة واحدة ب120 مقعداً فقط وذلك أمام حصول أغلبية من المستقلين قد يشكلون الحكومة في حالة حدوث توافق سياسي بينهم وهذا وارد طبقاً للمادة 146 من الدستور خاصة مع كثرة الخلافات في الأحزاب والتحالفات الانتخابية مما أفقدها الثقة عند عامة الشعب وهذا ما جعل للمستقلين حظاً كبيراً في تواجدهم في البرلمان والساحة السياسية بنسبة تعطي لهم الفرصة في النجاح الكبير في البرلمان المقبل. وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلي أن قوانين مجلس النواب منحت فرصة كبيرة للمستقلين أمام مرشحي الأحزاب والقوائم وهو ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، مؤكداً أن التفاوت الكبير بين المقاعد الفردية والقائمة يتوقع عنه تشكيل أغلبية من المستقلين في البرلمان المقبل، مشيراً إلي أن أغلبيتهم قد يكونوا من خارج الأحزاب وبلا انتماءات سياسية معروفة وهو ما يشكل خطورة علي الأداء السياسي للحكومة المقبلة، مضيفاً أن قانون مجلس النواب منح أكثر من 80% من عدد الأعضاء لمرشحي الفردي ونسبة 20% للقوائم وبالتالي المجلس المقبل سوف يشهد أغلبية من الأعضاء المستقلين وإن كان بعضهم ينتمي للأحزاب السياسية، مؤكداً أن نسبة نجاح المرشحين الحزبيين محدودة للغاية بسبب قانون مجلس النواب الذي أضعف فرص تنافس الأحزاب في الانتخابات، فضلاً عن تهميش دور الأحزاب علي الساحة السياسية وكذلك ضعف القدرة المالية التمويلية للأحزاب والأخطر هو ظهور المال السياسي بشكل واسع يؤثر علي توجه المرشحين المستقلين والسيطرة عليهم من قبل رجال الأعمال لفرض اجندات ومصالح خاصة بهم وعودة تزاوج المال والسلطة من جديد والذي كان سائداً قبل ثورة يناير 2011 من أجل تسيير مصالح رجال الأعمال وشركاتهم والذين ينوون خوض الانتخابات البرلمانية علي المقاعد الفردية كمستقلين بعيداً عن الأحزاب. وحذر الشهابي من خطورة توجه البرلمان القادم غير المنتمي سياسياً، وقد يعوق توجه الدولة والحكومة وتوجهات الرئيس السيسي وهو ما سيجعل البرلمان محل عدم رضا المواطنين وسينعكس هذا علي شعبية الحكومة.
وليد صالح أمين التنظيم وعضو المكتب السياسي لحزب حراس الثورة، قال إن الأغلبية في البرلمان القادم ستكون من المستقلين بعد تميزهم ب80% من عدد مقاعد الفردي.
هويدا أنور - أيمن عامر