مجلس الدولة يلغي حبس الصحفيين في قضايا النشر

أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، عقد جلسة استثنائية لمراجعة النص الجديد الخاص بمعاقبة الصحفيين في قانون مكافحة الإرهاب، وهو النص الذي أرسله مجلس الوزراء ، وطالب بالانتهاء من مراجعته في أقرب وقت تمهيداً لاستكمال القانون وإتمام باقي إجراءات إصداره.
من جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي، أن القسم ليس جهة مختصة بوضع نصوص جديدة في القوانين أو تعديلها، وإنما يختص فقط بمراجعة ما يرسله إليه المشرع ودراسته من الناحية الدستورية، ثم يضع تقريراً بملاحظاته وتوصياته في هذا الشأن.
وأضاف "العجاتي" أن القسم وافق على إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين في المادة «33» من قانون مكافحة الإرهاب، لمن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه.
وأوضح رئيس قسم التشريع، أن القسم لا يستطيع أن يلغى عقوبة الحبس للصحفيين في هذا القانون، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، هو الذي عدل هذا النص عقب اجتماع المهندس إبراهيم محلب، ونقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس، وعدد من رؤساء تحرير الصحف في وقت سابق.
وشدد "العجاتى" على أن قسم التشريع يعد جهة قضائية مستقلة يعمل وفقاً للنظام القانوني والدستوري، ولا يخضع لتعليمات أو أوامر من أى جهة، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام بأن القسم استجاب لطلب الحكومة، وألغى عقوبة الحبس للصحفيين فى القانون الجديد، وإنما الحكومة أرسلت التعديل ليراجعه القسم، مؤكداً أن التعديل يخضع للمراجعة والدراسة.