قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شرطه الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث، رصد خلالها 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء علي هذه المخالفات تم اتخاذ اجراءات وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية، وغلق نهائي لعدد 24 محل تابع، كما تم القاء القبض على عدد 27 موزع مخالف وتحويلهم للنيابة. كان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اقر قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول، كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي على المخالفين