الحكومة تغلق 5 فروع رئيسية لشركات المحمول

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تطبيق جزاءاتها الصارمة على شركات المحمول المخالفة، حيث قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شرطة الاتصالات، بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء على هذه المخالفات تم اتخاذ الإجراءات الآتية:
وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية لشركات المحمول.
غلق نهائي لعدد 24 محلا تابعا.
إلقاء القبض على عدد 27 موزعا مخالفا وتحويلهم للنيابة.
وقد تم أيضا إيقاف 3 ملايين خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة في الفترة من 1/2 إلى 20/ 5 من العام الجاري، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد من أنه لا يمكن استخدامها.
بالإضافة إلى ذلك سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقًا لقيمة الجزاء المالي الذي تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز في جلسة 6 /7/ 2015، أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من شئونها قبل هؤلاء الموزعين في هذا الصدد.
يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث، ضرورة الالتزام باتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء كل بيانات المشتركين بالشكل الصحيح، طبقًا لبنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذلك حفاظًا على الأمن القومي المصري وتجنبًا للعقوبات التي قد توقع عليهم في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الجدير بالذكر أنه منذ مايو 2014، تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجاري العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة البيانات.