بعد محاربة القانون ل 15 عام .. اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ترى النور

تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية بما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية
كتب : عبد النبى النديم
بعد تعثر دام أكثر من 15 عاماً وتعاقب عدة حكومات صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتى أصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ايذانا بتطبيق القانون للاستغلال الامثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل فى العملة الصعبة واقامة صناعات على الخامات الاولية مما يساعد على تنمية المناطق التى بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة . ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية الواعد
ومن جانبه أعلن الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
مشيراً إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الذى كانت جهوده وإعطائه دفعات قوية خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الاثر فى خروجهما إلى النور بالإضافة إلى مسئولى هيئة الثروة المعدنية.
وأضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملا على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية ، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى .
وأشار الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار ، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد شارك فى وضعه ، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات ، معظم الغرف التابعة لإتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه . مما كان له أكبر الأثر فى صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل و المضمون. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات .