المفوضين توصي ببطلان التحفظ على "سعودي ماركت" الإخواني.. وعدم قبول دعوى الكشف عن قوائم المسجونين المصريين بالسعودية

أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت «سعودي»، ورفض الطعن المقام من الحكومة على حكم بطلان التحفظ على أمواله.
وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محلات سعودي ماركت للإخوان، موضحًا أن هيئة قضايا الدولة لم ترفق محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها جاز الأمن الوطني وقت اتخاذ إجراءاته، حتى تكون تحت رقابة المحكمة للتأكد من النتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية.
وأضاف التقرير، أن غياب تلك المحاضر جعل اتهام الشركة بالانتماء للإخوان مبهمًا وقاصرًا عن حد الكفاية للتعويل عليه بمفرده كدليل لإثبات علاقة تلك الشركة المتحفظ على أموالها بالجماعة، خاصة أن رد الأمانة الفنية للجنة التحفظ على الأموال لم يشر إلى قيامها لمباشرة تحقيقات للتأكد من صحة التحريات قبل التحفظ على أموالها، ومن ثم يصبح قرار التحفظ على الأموال مخالفا للقانون.
وأوضح أن الأوراق المقدمة لإصدار قرار التحفظ على أموال الشركة، غير كافية لإصداره بما يتضمنه من تقييد ومساس بحق الملكية - كحق دستوري- ومن ثم جاء القرار مستندًا على شبهات لا ترقى لاعتبارها أدلة كافية لصدوره، مشكلا عدونًا على ملكية الشركة المتحفظ عليها والمساهمين فيه، بتعطيل استعمالهم لأموالهم دون سند من القانون.
وأكد أن اجرءات التحفظ على الأموال وإن كانت مستساغة في ظل تعاقب ثورتين على البلاد، لم تكن قواعد المشروعية تجد فيهما مجالها الطبيعي والمناخ الذي تزدهر فيه، باعتبار أن الثورتين كانتا في مطلع سنواتهما الأولى تسعيان لتحقيق هدفهما الأساسي في التغيير ولو على حساب المشروعية، إلا أنه وقد استقرت للثورة أوضاعها وتبلور شكل النظام السياسي لها بصدور دستور 2014، فقد كان يتعين أن تحل قواعد المشروعية، وترسخ مبادئها بمجال الحقوق العامة والضمانات للأساسية للأشخاص والأموال الخاصة المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ياسر نصار المحامى، ويطالب فيها بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد الجيزاوى المحتجز بالمملكة العربية السعودية وتمكينه من حضور التحقيقات معه والإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة، وذلك لإقامة الدعوى من غير صفة.
يذكر أن ياسر محمود نصار المحامى، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طلب فى الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد ثروت عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية وبتمكينه من الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية مع الترخيص له بحضور التحقيقات والمحاكمات.
وطلب الإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة العربية السعودية مع الترخيص للطالب بالإطلاع على قضاياهم، وبإلزامهم بإرسال التحقيقات التى تجرى مع أحمد ثروت عبد الوهاب، وقوائم معتمدة من السفارة المصرية بأسماء المسجونين المصريين والأماكن التى يقضون فيها مدة العقوبة مع تقرير السفارة بمتابعة حالاتهم.
وذكرت الدعوى أن السلطات السعودية قامت بتاريخ 17/4/2012 بإلقاء القبض على أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بالجيزاوى بمطار جدة الدولى، وذلك فور وصوله إلى المطار برفقة زوجته ضمن فوج من المعتمرين لآداء سنة العمرة، وكان السبب فى ذلك، والذى كذبته السلطات السعودية فيما بعد، أنه كان بحوزته حبوب مخدرة.