"المفوضين" توصى بعدم قبول دعوى تلزم السعودية بالإفصاح عن المصريين المحتجزين فى سجونها

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ياسر نصار المحامى، والتى يطالب فيها بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد الجيزاوى بالمملكة العربية السعودية وتمكينه من حضورها، والإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لرفعها من غير صفة.

وقال التقرير المعد من المستشار خالد سرحان، إن المدعي طالب بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن تمكين الطالب من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد ثروت عبد الوهاب، الشهير بالجيزاوى بالمملكة العربية السعودية وبتمكينه من الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية مع الترخيص له بحضور التحقيقات والمحاكمات، وكذا الإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة العربية السعودية مع الترخيص للطالب بالإطلاع على قضاياهم، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأضاف التقرير أن المدعى لم يبين للمحكمة وجه صفته فى إقامة الدعوى الماثلة حيث لم يُقدم ما يفيد وكالته عن ذوى الشأن فى الدعوى، حيث لم يوكله أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بالجيزاوى للدفاع عنه، كما لم يوكله أحد من السجناء المصريين بالسعودية للدفاع عنهم، مما يعنى عجز الطاعن عن توضيح وجه صفته فى إقامة الدعوى الماثلة وعجزه عن بيان حالته القانونية الخاصة التى تخوله اللجوء للقضاء والإدعاء الذى يبنى عليه انعقاد الخصومة الراهنة، وبناءاً عليه تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة، وهو ما يتعين علينا التقرير به.

وذكر التقرير أن الدفاع الحاضر عن الدولة قدم للمحكمة مستندات بها أسماء المصريين المحتجزين فى السجون السعودية فى نطاق اختصاص السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة وكذلك المحتجزين على ذمة قضايا أمنية لدى المباحث الإدارية بالسعودية، وقدم طلب بإعادة الدعوى للمرافعة