نظر دعوي للمطالبة بالإفصاح عن أسماء المصريين المعتقلين بالسجون العربية والأمريكية أول يونيو

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء الأول من يونيه القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية والسفير السعودى بمصر والسفير المصرى بالمملكة العربية السعودية، والتى تطالب بالإفصاح عن أسماء المصريين المعتقلين بالسجون العربية والأمريكية ومعتقلى جوانتانامو والمعتقلين المصريين بالسعودية، وتمكين مقيمها من الدفاع عن أحمد ثروت عبد الوهاب الشهيربأحمد الجيزاوى المحامى المصرى المعتقل لدى السلطات السعودية.
كما طالبت الدعوى بإلزام وزير الخارجية بالإفصاح عن العدد الحقيقى للمعتقلين المصريين فى الدول العربيه وأمريكا، وتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع الجيزاوى.
وقال نصار إن وزير الخارجية المصري لم يقم بواجبه أو بدوره كما يجب للحفاظ على الرعايا المصريين بالخارج ولم يقم بدور فعال لحل أزمة المحامي المصري بالسعودية.
وأضافت الدعوي "أنه وفقا للمادة 9 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لكل فرد الحق فى الحرية والأمان على نفسه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيا، وأنه يتوجب إبلاغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف، كما يقدم المعتقل بتهمة جزائية إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه"، وأنه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله، على أن تأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
Comment *