دعوى للاعلان عن اسماء المصريين المعتقلين بالسعودية والدفاع عن الجيزاوى

أقام ياسر محمود نصار المحامى الثلاثاء دعوى قضائية للمطالبة بالإفصاح عن أسماء المصريين المعتقلين بالسعودية والمنفذين لعقوبات السجن ،وتمكينه من الدفاع عن المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المعتقل بالمملكة.
وطالب مقيم الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية ،والسفير السعودى بمصر والسفير المصرى بالمملكة العربية السعودية بإلزام المدعى عليهم بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بأحمد الجيزاوى.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 28841 لسنة 66 قضائية انه وفقا للمادة 9 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لكل فرد حق فى الحرية والامان على نفسه،ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.
كما أشار المدعى الى أنه وفقا لذات المادة، فانه يتوجب ابلاغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف،كما يقدم المعتقل بتهمة جزائية ألى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية،ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.
وأكد مقيم الدعوى انه وفقا لهذه المادة أيضا فان كل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله،على أن تأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غير قانونى.
وذكرت الدعوى أنه فى 17 أبريل 2012 ألقت السلطات القبض على أحمد الجيزاوى فور وصوله لمطار جدة برفقة زوجته ضمن فوج المعتمرين لأداء العمرة الأمر الذى كذبته السلطات السعودية على لسان السفير السعودى فى مصر ،واصفة اتهامه بحيازة الحبوب المخدرة وهو بصحبة زوجته ووفد من المعتمرين- على حد قول مقيم الدعوى - بأنها واقعة يأبى الصغير أن يصدقها لسذاجتها.
وأشار مقيم الدعوى الى أن المملكة العربية السعودية تقوم بإعلام القادم إليها وقبل أن تطأ قدمه المطار أن عقوبة حائز المخدرات وليس جالبها الإعدام .
ولفت مقيم الدعوى أن أحمد الجيزاوى قد أقام دعوى ضد الذات الملكية دفاعا على من اعتقلتهم تلك الذات دون سند من القانون أو شريعة وليست من أخلاقه.