دعوى قضائية للإفصاح عن المصريين المعتقلين بالسعودية وللدفاع عن الجيزاوى

أقام ياسر نصار المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بالإفصاح عن أسماء المصريين المعتقلين بالسعودية، وتمكينه من الدفاع عن المحامى المصرى المعتقل لدى السلطات السعودية أحمد الجيزاوى.
واختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم28841لسنة 66 قضائية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، والسفير السعودى بمصر والسفير المصرى بالمملكة العربية السعودية، وطالب بإلزامهم بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بأحمد الجيزاوى.
وأوضحت الدعوى، أنه وفقا للمادة 9 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لكل فرد الحق فى الحرية والأمان على نفسه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيا، وأنه يتوجب إبلاغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف، كما يقدم المعتقل بتهمة جزائية إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.
وأكد مقيم الدعوى أنه وفقا لهذه المادة أيضا، فإن كل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله، على أن تأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانونى.
وسردت الدعوى، أنه فى 17 إبريل 2012 ألقت السلطات القبض على أحمد الجيزاوى فور وصوله مطار جدة برفقة زوجته ضمن فوج المعتمرين لأداء العمرة، الأمر الذى كذبته السلطات السعودية على لسان السفير السعودى فى مصر، واصفاً اتهامه بحيازة الحبوب المخدرة وهو بصحبة زوجته ووفد من المعتمرين- على حد قول مقيم الدعوى – بأنها واقعة يأبى الصغير أن يصدقها لسذاجتها، ولفت مقيم الدعوى أن أحمد الجيزاوى أقام دعوى ضد الذات الملكية دفاعا على من اعتقلتهم الذات دون سند من القانون أو شريعة وليست من أخلاقه.