هل تتدخل الدولة لانقاذ القنوات الخاصة من الافلاس علي حساب ماسبيرو ؟!

الاصرار علي اجراء الهيكلة في هذا التوقيت يهدد اعلام الدولة بعد هبوب شبح اغلاق قنوات رجال الاعمال
الاستعانة باعلاميي الفضائيات وملاكها كخبراء لوضوع التشريعات والهيكلة لم يعد مقبولا بعد فشل تجاربهم
اغلب الاكاديمين اللذين تتم استشارتهم وترشيحم لمناصب اعلامية يعملون كمستشارين في الوكالات الاعلانية
قبل ان ان تغلق الاكشاك الفضائية ابوابها .. الحكومة تتجاهل التساؤلات الاهم ؛
لماذا حدث الافلاس بعد غياب الاخوان الارهابية عن المشهد وفقدان رجال ما قبل الثورة امل العودة ؟
تسريح العاملين وتجميد الموقف المالي لم يظهر الا بعد تأجيل الانتخابات .. الا يستدعي هذا وقفة ؟
هل فكرت اجهزة الدولة في مراجعة الموقف التاميني للعاملين في القنوات صحة عقودهم والاستحقاقات الضريبية ؟
تزايد اعداد تقديم البلاغات من (المطرودين ) ضد ملاك القنوات هل ستضع بعض الوزارات والاجهزة الرقابية في موقف حرج ؟
عودة المهاجرين الي ماسبيرو خطر قادم خصوصا اصحاب الكعب العالي .. فما خطة تسكينهم علي الشاشة وخلفها ؟
ضرب الافلاس القنوات الخاصة والتي يطلق عليها قنوات رجال الاعمال والتي اعتقدت حكومات ما بعد ثورة 30 يونية خطأ انها قنوات يجب ان يحتذي بها علي اساس حسبة خاطئة بأنها تحقق ارباحا كبيرة اضافة الي مادتها الاعلامية المزعومة بأنها مهنية وجاذبة وناجحة .. ووصل الامر الي حد الحديث عن الاستفادة بملاكها ومؤسسيها لتطوير واعادة هيكلة المؤسسات الاعلامية للدولة بل تمت الاستعانة بهم لمناقشة التشريعات الاعلامية والمجلس الوطني للاعلام عل اساس انهم من الخبراء .. حتي الاكاديميين اللذين تسعي الحكمة للاستعانة بهم ومن الاسماء اللامعة فبقليل من البحث سيتم التعرف علي ان اغلبهم في الاساس مستشارين لبغض القنوات اضافة الي ككونهم مستشارين في بعض الوكالات الاعلانية التابعة للقنوات او التي تغذيها ويقوم بعضهم برسم الخريطة الاعلانية لها .. وبالتالي فان السؤال الان واستكمالا لما تم نشره امس علي صفحات الاخبار المسائي حول كواليس واسرار الهيكلة هو .. هل لا زالت الحكومة تنظر لتجارب الفضائيات علي انها تجارب ناحجة والسعي للاستعانة بخبرائها فيما تم وضعه من خطوط عريضة . وهل تحويل ماسبيرو الي شركات مضمون في تحقيق المكاسب ام انه سيكلفها اعباء جديدة .. وهل ستتحمل الدولة الخسائر في حالة حدوثها مع الاعتراف ان تمويل ماسبيرو بالكامل يأتي علي حساب دافعي الضرائب المالك الحقيقي لكل ما هو حكومي ؟؟!!
بنظرة للفضائيات قمنا في نهاية العام الماضي بنشر كواليس ما يحدث فيها بعد ان عاد الاستقرار للدولة واشرنا الي ان المال السياسي الذي كان يغطي بعضها في طريقه للانسحاب وتجفيف منابعه فبعد نهاية الحقبة الاخوانية كان طبيعيا ان يختفي التمويل سواء الداخلي او الخارجي الذي كان يدعم الاخوان عبر الفضائيات المصرية وهو ما حدث بالفعل وتستطيع رصد الامر باختفاء اعلاميين كثر اضافة الي افلاس كثير من الفضائيات واشرنا الي انه مع منتصف 2015 سيتم تسريح العشرات من الفضائيات ولن يبقي سوي مقدمي البرامج اللذين يجلبون الاعلانات لبرامجهم في حين سيخرج الاخرين عن الساحة .. واشرنا الي ان التمويل الذي سيظل اطول نفسا خاصة برجال اعمال وسياسة ما قبل ثورة 25 يناير اللذين سيسعون للعودة من جديد لتحسين الوجه ومحاولة اعتلاء المشهد من جديد ولكنننا ايضا توقعنا ان هذا التمويل سيتوقف عند فقدان الامل في تصدر المشهد السياسي وهو المال الذي ظهر قبل تأجيل الانتخابات البرلمانية والتي جاء تاجيلها مع استبعاد بعض الوجوه القديمة والاحكام القضائية الاخيرة ضد ال مبارك التي ابعدتهم عن المشهد السياسي ليتم سحب التمويل من سوق الفضائيات .. فانكشفت علي حقيقتها ولم تعد قادرة علي سداد اجور العاملين فيها فكانت الكارثة الواضحة في قنوات سي بي سي ودريم واطلت برأسها علي اون تي في ثم قناة تن التي تعد احدث القنوات لتزحف علي الحياة وسبقتها في المحور ايضا ... وبالتالي ستقف الحكومة امام عدة تساؤلات يبدوا انها تاخرت فيها ابرزها .. هل توجد عقود عمل حقيقية للعاملين في هذه القنوات وهل يتم التأمين عليهم وبالتالي الحصول علي الاقساط الضريبة .. ثم ماذا سيكون الموقف مع تزايد تقديم الشكاوي لمكتب العمل .. وهل تنطوي احكام القانون المصري الخاص بالعمالة علي القنوات العربية ؟؟ لتثور مجموعة من التساؤلات الاخري ابرزها في حالة افلاس الفضائيات بصورة اكبر .. هل ستنسحب من مدينة الانتاج الاعلامي لتصبخ الاستديوهات خاوية ؟ ثم من الذي سيحل محلهم وهو هنا سؤال خطير لم يتم طرحه لمجرد الطرح ؟؟ لتمضي التساؤلات الي المناطق الملغمة وابرزها عند انتهاء العقود الاعلانية لاشهر مقدمي البرامج الي مكان ستكون وجهتهم هل ستكون الي ماسبيرو بأوامر عليا من الحكومة مثلما حدث مع احدي الاعلاميات في الاذاعة حاليا والت يتردد انه تم فرضها .. ومخاولة فرض اعلامي اخر انتقل بين القنوات منذ الثورة .. ثم ماذا سيكون الموقف في حالة افلاس الفضائيات وترحيل كم كبير من مقدمي البرامج من ابناء التليفزيون المصري .. كيف سيتم تسكينهم وكيف سيتم التعامل مع درجاتهم الوظيفية واغلبها درجات كبيرة هل حينها سيتم فرض بعض هذه الاسماء تحت بند انه اكتسبت خبرة اكبر في الفضائيات ؟؟
الازمة التي تعانيها الفضائيات والتي تهددبغلقها يجب ان تكون محل دراسة ومناقشة للتعرف اولا غلي معني مصطلح التمويل السياسي والتمويل الخارجي والتعرف علي كيفية الاحتمار الاعلاني والتعرف ايضا علي كيفية التوجيه الاعلامي ..
وهنا نعود لهيكلة ماسبيرو التي تتعجل الحومة في اتمامها .. هل يحتاج ماسبيرو الي اعادة هيكلة مجهولة الخطي ومحفوفة بالمخاطر ام يحتاج الي اعادة ترتيب سريع يبدأ بتمويل برامج ضخمة وانتاج درامي وتنوع برامجي في ظل ما تعانيه الفضائيات الخاصة من مرض الشيخوخة المبكرة .. ولماذا لا يتم الاتجاه اولا لتطوير الاستديوهات خصوصا الاذاعية في وقت تقوم فيه الاذاعة بالصرف علي التليفزيون حيث ان عوائدها الاعلانة هي الاكبر ..
اما الكارثة المنتظرة فتتمثل فيما بدا يدور في الكواليس بان هناك محاولات لعمل شراكات بين ماسبيرو وبعض القنوات (المفلسة ) وفي ظل ما يتردد ان هناك عملية غسيل اموال جديدة ستظهر وهنا نعود الي سؤال سابق .. هل تمت دراسة تمويل هذه القنوات قبل افلاسها وتسريح العاملين فيها .. وهل هذا الافلاس كان بالفعل ناتج علي ان هناك توجيها اعلاميا من الخارج او لاغراض سياسية ؟؟
هذه امور نستكملها في الاعداد المقبلة ولكن من الضروري الاشارة الي ان اغلب القنوات عادت لتستحق لقب قنوات البرنامج الواحد وكل اعلامي مسئول عن جلب اعلاناته وبالتالي فليس منتظرا من هذه القنوات ان تقدم مادة اعلامية للمواطن .. في الوقت الذي تأهبت فيه احدي القنوات العربية للسيطرة علي سوق الاعلام في مصر بل واستعدت لاطلاق 8 قنوات جديدة اضافة الي قنواتها الموجودة حاليا .. وستقوم باحتكار السوق الرياضي والدرامي والستيمائي وتسعي للاخباري ايضا بعدما فشلت القنوات التي سعت في منافسة نشرات التليفزيون في تحقيق هدفها خصوصا قنوات سي بي سي اكسترا والحياة واون تي في والنهار ..
الهيكلة (المضطربة ) في هذه التوقيت خطيرة ونستكمل اسبابها فواسرارها في الاعداد المقبلة