انفراد.. "بوابة الاخبار المسائي" تنشر الرسم البياني للهيكلة: تضرب عرض الحائط بقانون 13 وتلهث خلف يولية المجلس الوطني وزارة التخطيط تايهة في هيكلة ماسبيرو

فشلت في الاستقرار علي تقسيم الشركات .. وخضعت لابتزاز الوكالات .. ولم تفرض السؤال الاهم في حالة حدوث خسائر
4 قطاعات خدمية في الهيكلة تثير التساؤلات حول دور الشركات الستة الاستثمارية ومن الذي سيترأثها
لم تستطع حصر اعداد الموظفين بسبب المسميات الوظيفية .. واصطدمت مع المالية في اجور العامللين
بنك الاستثمار ينتهز الموقف ويضغط ( بحجة الحصول علي ديونه ) وطالب بلعب دور الوصي علي المبني
الاراضي التي تستحق البيع من اصول ماسبيرو لا تتجاوز ثلاث قطع .. وحصتها المالية سيحصل عليها بنك الاستثمار

مع الاقتراب من شهر يولية تزداد حالة الارتباك لدي وزارة التخطيط بشأن المشروع الخاص لاعادة هيكلة ماسبيرو وهو المشروع الذي كلفها به المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء .. وزادت حدة الارتباك مع ازمة انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو والتي ادغي االبعض انها عملية مقصودة للاسراع بالهيكلة اضاغة الي مخاوف حسبة تغيير قيادات ماسبيرو من عدمها ايضا او ظهور قرار سيادي بعودة وزارة الاعلام بمسمي وزارة دولة لشئون الاعلام .. حيث كان من الممكن ان تتم اعادة النظر في المشروع بأكمله
خلال الايام الماضية وبردود افعال غير مقصودة وفي ظل حالة الارتباك السائدة لاحظ البعض ان رئيس الوزراء لم يقم بزيارة ل ماسبيرو للاطمئنان علي اعمال الصيانة التي اعقبت انقطاع البث منذ ما يقرب من ثلاثة اسابيع وقارنوا بين زيارته لمدينة الانتاج الاعلامي عقب تفجير برجي الكهرباء بها وانقطاع البث عن القنوات الخاصة .. وان ماسبيرو كان اولي بالزياردة حتي يشعر قياداته بالامان في ظل شائعات التغيير التي تنطلق من حين لأخر
اما عن الهيكلة نفسها والمفترض انها ستكون في صالح العاملين وهو الوعد ال حصل عليه عصام الامير رئيس الاحاد عند مناقشة خطة التطوير والتي تقدم فها بمجموعة من المقترحات لضمان عدم التجني علي اي عامل داخل ماسبيرو .. فان المؤشرات الاولي تشير الي ان الوعود التي حصل عليها الامير اصبحت محفوفة بالمخاطر .. فوزارة التخطيط ومن الكواليس يبدوا انها تهتم في البداية ببيع بعض اصول ماسبيرو بدعوي انها ستكون في صالحه دون الاعلان ان بنك الاستثمار سيقوم بالاستحواذ علي اية عائدات ستظهر كزيادة في ارباح ماسبيرو كما علمنا ان ما يستحق البيع من ممتلكات ماسبيرو لا يزيد عن ثلاث قطع من الاراضي لا تحقق ارقاما معقولة .. ويزيد من هذا الامر ان الحديث عن الهيكلة سبقته عملية ضغط علي ماسبيرو من جانب بنك الاستثمار الذي ارسل مندوبا له منذ عدة شهور بدعوي الحجز علي ماسبيرو لحين سداد ديونه حيث ذهب المندوب حينها بالفعل للشئون القانونية لعمل الاجراءات رغم استحالتها بالطبع وبعدها تم الحديث عن الهيكلة
اما بخوصو عملية الهسكلة الادارية الادارية والتي ننفرد بنشر الرسم البياني الخاص بها والتي سبق وان اشرنا اليها من خلال حوار مع رئيس الاتحاد .. فانها تضم قطاعي خدمي واستثماري .. الخدمي يتشكل من اربعة قطاعات هي قطاع اعلام مسموع وقطاع اعلام مرئي وقطاع الهندسة الاذاعية وقطاع الشئون المالية والموارد البشرية .. والقطاع الخامس وهو القطاع الاستثماري وهو هنا الذي نقصده والذي اقترحه الدكتور اشرف العربي بنفسه بالمشاركة كما عرفنا من الكواليس مع بنك الاستثمار ويشمل شركة راديو النيل التي تم اطلاقها باذاعات موجودة بالفعل .. وشركة النيل للانتاج الدرامي والبرامجي وشركة النيل للخدمات الفنية وشركة النيل للاخبار وشركة النيل للطباعة والصحافة والنشر والتسويق والبحوث اضافة الي شركة لم يتم الاعلان عنها وهي شركة النيل المرئية .. فهذه الشركات ليست مفصولة عن القطاع الخدم كما يعتقد البعض وهي الازمة المتوقع حدوثها حيث بدأت الشكوك تثار حاليا داخل وزارة التخطيط وبين بنك الاستثمار حول جدوي وجودها والارباح التي يمكن ان تحققها وطرق تمويلها خصوصا وان وزارة المالية حتي الان لا تزال غير مقتنعة بما تقوم بمنحه من اجور لماسبيرو وهو ما اعترف به العربي نفسه مؤخرا بأن ماسبيرو يحقق خسائر وبالتالي فالسرعة في الهيكلة مطلوبة دون الاعلان عن موقف وزارة المالية من التمويل ولا عن كيفية بنك الاستثمار للحصول علي مديونياته خصوصا وان المؤكد ان القطاع الاستثماري لن يتولي ادارته مسئول من ماسبيرو وغالبا سيكون تابعا لاحدي الجهات الثلاث وزارة التخطيط او بنك الاستثمار او وزارة المالية نفسها وهنا يطرح السؤال نفسه هل ستعلن الجهة المسئولة غن هذا القطاع غن خطة ادارته وعن رأس ماله وعن الاستثمار والارباح المتوقع تخقيقها .. وهل سيتم الاعلان عن كيفية سداد مديونيات ماسبرو فهل سيتم استقطاع الارباح بالكامل ام انه سيتم خصم جزء منها .. اما في حالة الخسارة فمن الذي سيتحمل هذا الامر .. هل ه الهيئة الوطنية للاعلام المرئي والمسموع المزمع ان تحل محل ماسبيرو واخيرا الن تصطدم عملية الهيكلة بالقانون 13 الذي يتطلب الغائه قرارا جمهوريا او انتظار مجلس الشعب ..
مما يدور في الكواليس ايضا ان هناك علة في الاسراع بالهيكلة حتي تكون مواكبة مع الاعلان عن المجلس الوطني للاعلام ولكن وفي اطار حالة الارتباك وفي ظل العمل المنفصل فالسؤال هل سيظهر الشكل الجديد لاتحاد الاذاعة والتلفزيون اولا بقوانيه وشكله الجديد قبل المجلس الوطني ليتم اقراره ام العكس .. هذا السؤال يخشي الجميع من طرحه .. اما الاسباب فنجيب عنها في عدد مقبل
ومن الكواليس ايضا .. ان هناك من يردد ان هناك وكالات اعلانية تم الاتفاق معها قبل هذا التقسيم لتقوم بدور الرعاة او بالاصح الممولين لبعض هذه الشركات ولكن يبدوا ان اصبحت تسعي لفرض كلمتها وبالتالي اصبحت تقترح تعديلات علي شكل بعض الشركات الام الذي ادي الي قيام وزير التخطيط بالتردد بشأن بعض الشركات وهي الكارثة التي نتحدث عنها ونكشف تفاصيلها في عدد الغد ايضا
اما الاخطر فيمضي حول ان بعض الاستشارات حصل عليها القائمين باعادة الهيكلة من بعض ملاك الفضائيات الخاصة وبعض القائمين عليها هي الكارثة الاكبر خصوصا وان اغلب هذه القنوات بدات تتهاوي بعدما تم تجفيف منابع تمويلها وبدا واضحا انها من الاساس لم تحقق ارباحا وبالتالي فهي تسير نحو الافلاس بقلة الانتاج وغلق بعض القنوات