حذر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، من قلق شعبي في محافظات الجمهورية بسبب تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص مطاعم الفول والطمعية، وهى التعديلات التى استبعدت منها كبري المطاعم واقتصرت الزيادات على من يقل تعاملاتها على مليون جنيه أى مطاعم الفقراء، ما يهدد الوجبة الأشهر للشعب المصرى والتى يتناولها يوميًا قرابة 70 مليون مواطن بخلاف الأجانب المقيمين على الأراضى المصرية. قال أحمد كارم، المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، إن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية بقانون الضريبة على الدخل رقم 51 لسنة 2005 في مادته رقم 78، كان على الدولة إجراء استفتاء موسع عبر شبكة الانترنت عليها "كأضعف الإيمان" فوجبة الفول والطعمية في أهميتها الاجتماعية والاقتصادية مثل أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، فالغذاء مسألة امن قومى قد تدفع دول لشن حروب بسبب دول أخري، مشيرًا للأزمة التى حلها الرئيس السيسى مؤخرًا بين مصر وأثيوبيا بسبب مياه نهر النيل. ولفت المنسق العام للمركز، إلى أن الاستهلاك من الفول يزداد طول شهر رمضان من 3 إلى 4 أضعاف ما يؤدى لزيادة أعباء الأسرة التى تعانى من غلاء كافة انواع السلع بسبب غياب كافة أشكال الرقابة الحكومية وضعف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتعجب من أسلوب الحكومة بحساب نسبة الضريبة إذ تنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن "كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 150 قرص طعمية و 75 سندوتش بواقع قطعتين بكل سندوتش أو 37 طبق سفرة بواقع 4 قطع في الطبق، أما الفول المدمس فإن كل كيلو حصى أو حبيبات بعد الإضافات يعطى 2.5 كيلو فول، وفى حالة الوجبات فإن كل 2.5 كيلو فول مدمس تعطى 16 طلب سفرة بوقع 150 إلى 160 جرام للطلب، أو 40 سندوتش بواقع 60 إلى 65 جرام للسندوتش من الفول الناضج فقط". ووفقا للتعديلات الحكومية فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمى وغير واقعى بواقع 15% على سعر بيع الفول بالغرف والطمعية السائبة، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% لسندوتشات والسلطات والطرش، و15% على باقي الأصناف. وأوضح المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، أن هذه التعليمات تطبق على المنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه ، ولا تقيد مصلحة الضرائب في وضع قوعد وأسس محاسبية للمنشآت التى يتجاوز تعاملاتها السنوية مليون جنيه. وتساءل المركز: "لماذا تحارب الدولة المواطنين في لقمة الفول والطعمية؟" وأكد أحمد كارم، أن الزيادات غير المبررة على محلات ومطاعم الفول والطعمية ستدفعها للخروج من المظلة الضريبية والتهرب ما يضيع حصيلة مالية كبيرة على خزينة الدولة، لافتًا ان تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدى إلى موجة غلاء وحالة احتقان داخل جميع المحافظات وبالتالى سيؤثر القرار على شعبية الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى. وتوقع كارم، زيادة الأسعار للسندوتشات بحد ادنى 50 قرشًا لأن عملة ال 25 قرشا غير متوافرة بالقدر الكافى كما أنها لن تسد مقدار الزيادة، موضحا أن المطاعم ستكون بين خيارين إما تقليل كمية ما يحصل عليه الزبون أو إعطاءه نفس الكمية لكن بسعر مرتفع أكثر. وفي سياق متصل، استنكر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، المقترح الذى قدمه وزير التموين خالد حنفى، لرئاسة الوزراء، بهدف ضم عربات الفول في الشوارع والتى تنتشر في جميع محافظات الجمهوية، وتقدر وفقا لتقديرات المركز بأكثر من 2 مليون عربة خشبية أو تروسيكل أو مطعم عشوائى أشبه ب"فرشة". وتساءل: بدلًا من ان تهدف الدولة لتبنى هذه العربات لزيادة جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة ، تقوم فقط بدراسة دمجها للاستفادة منها، هل ترسل الحكومة رسالة للمصريين مفادها "صحتكم مش مهم.. فلوس الفقراء أولا وهو ده المهم"؟. يذكر أن المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، هو جمعية أهلية مهتمة بمحاربة الغلاء وضبط الأسواق والحفاظ على حقوق جميع أطراف العملية الانتاجية لتنمية الاقتصاد وإرساء الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى معًا.
