التحفظ على الضابط المتهم بقتل "الصباغ".. وتأجيل القضية ل 14 مايو

أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 14 مايو.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور الضابط المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام ومثوله أمامها مباشرة في مواجهة المنصة.
وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام"، والذي تضمن الاتهامات المنسوبة للمتهم، بأنه في يوم 24 يناير الماضي، ضرب المجنى عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن الضابط المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، فأصابها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها.
وأشارت النيابة إلى أن الضابط المتهم أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحي نصر الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعى المرفقين بالأوراق، لافتة إلى أن تلك الإصابات أعجزت المجني عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الضابط المتهم، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة فأنكر ارتكابه لها.
ومن جانبهم، طالب محامو أسرة شيماء الصباغ والمجني عليهما المصابين، إلى المحكمة، بالادعاء مدنيا قبل الضابط المتهم، بمبلغ 100 ألف جنيه عن زوجها ومبلغ مماثل عن والدتها، وبمبلغ 40 ألف جنيه عن كل مصاب من المصابين، وذلك على سبيل الادعاء المدني المؤقت، وكذا اختصام وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
واعترض الدفاع عن الضابط المتهم على حضور محامين آخرين يمثلون المجلس القومي لحقوق الإنسان، استنادا إلى أن المجلس لم يقع عليه ثمة ضرر جراء الجريمة المنسوب لموكلهم ارتكابها، مشيرا (أي الدفاع) إلى أن سيبدي طلباته عقب فض أحراز الدعوى ومشاهدتها والاطلاع عليها.
وقامت المحكمة باستعراض أحراز الدعوى، والتي تمثلت في عدد من الإسطوانات المدمجة ووحدات تخزين ألكترونية (فلاش ميموري)، والتي تضمن صورا فوتوغرافية ومقاطع مصورة تم التقاطها للحادثة تظهر سقوط المجني عليها شيماء الصباغ أرضا بعد إصابتها بأعيرة خرطوشية في أعقاب فض تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وبعض القيادات الشرطية، وشخص ملثم يرتدي زيا شرطيا أوضح ممثل النيابة العامة أنه المتهم في القضية.
وقام رئيس المحكمة بسؤال الضابط المتهم، عما إذا كان هو الضابط الملثم الظاهر في الصور، فأجاب بصحة ذلك الأمر، مشيرا إلى أن السلاح الذي كان يحمله مزود ب(كأس إطلاق) لإطلاق قنابل الغاز.
كما شاهدت المحكمة المقاطع المصورة لواقعة مقتل الناشطة المجني عليها، وعلق ممثل النيابة العامة أن أحد الضباط برتبة نقيب أطلق قنبلة الغاز الأولى ثم ظهر الضابط المتهم وهو يصوب سلاحه تجاه المتظاهرين، وتزامن مع ذلك سقوط المجني عليها أرضا.