رؤية سياسية : مصر تتقدم للأمام !

رغم معاول الهدم التى تضرب جسد الدولة المصرية منذ ثورة الثلاثين من يونيو الا أن ما حققته مصر من إنجازات خلال أقل من عام من حكم الرئيس السيسى تعد كبيرة وتمثلت فى حالة الأمن والاستقرار التى أصبحت تنعم بها البلاد والتى أنعكست على مسار الاقتصاد الذى بد أ فى التعافى ليفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الاجنبية لبناء المشاريع التموية التى تصب فى صالح الانسان المصرى وذلك فى ظل المعاناة الكبيرة على مدار هذا العام من جماعات الارهاب على اختلاف مسمياتها والتى استهدفت ارواح المئات من المصريين كما استهدفت مؤسسات الدولة وابراج الكهرباء وغيرها الا أن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الأمن تمكنت من ضرب معاقل الارهاب ضربات موجعة قضت على مئات المنتمين اليه ما بين قتلى ومصابين علاوة على من تم القبض عليهم اضافة الى تدمير الكثير من قدرات هذه الجماعات التظيمية والتسليحية وفى خلال فترة وجيزة انشاء الله سيتم القضاء عليهم نهائيا كما تبذل الحكومة جهودا حثيثة لمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية التى استشرت فى جسد الدولة المصرية على مدى عشرات السنين والتى تحتاج لفترات طويلة للخروج منها لينعكس التحسن الاقتصادى على قطاع كبير جدا من الشعب المصرى لطالما عانى كثيرا من الغلاء ومن مستوى المعيشة الذى تدنى بشكل كبير.
ولدى ايمان كبير بأن هذا الشعب العظيم الذى عانى وما زال يعانى من المشاكل المعيشية لابد أن ينعم بنتائج التقدم والنمو الاقتصادى الذى يضمن حياة كريمة لأبناء الوطن من خلال السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأن هناك تفاوت كبير فى مستويات الدخل بين طبقات المجتمع وهناك حاجة ملحة للاهتمام بكافة الجوانب الاقتصادية والعمل على تحسين حياة ومستوى معيشة المواطن الذى يعانى من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدنى مستوى المعيشة.
ويبدو أن حديث المسئولين فى صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم بالإصلاحات السياسة والاقتصادية التي تنتهجها مصر قد بدأت تؤتي ثمارها وإن النمو يتعزز بشكل جيد أنعش الآمال فى قرب تعافى الاقتصاد المصرى فى ظل التوقعات بنمو الاقتصاد بنحو 4 % هذا العام أي بما يقرب من مثلي مستوى العام الماضي علاوة على ما أعلنته وكالة رويترز بأن مسحا أجرته منذ أسبوعين توقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين القادمين ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2016-2017.
ولعل ما قاله مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال لقائاته مع المسؤولين المصريين في واشنطن الشهر الماضي بأن الاقتصاد المصرى يتحرك في الاتجاه الصحيح واشادته بجهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي التى بدأت تؤتي ثمارها وأن الصندوق يعتزم ارسال فريق للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو المقبل وهو ما سيساهم فى فتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية الجديدة الى شرايين الاقنصاد المصرى خاصة فى ظل توجهات الادارة السياسية للبلاد نحو بناء المشاريع التنموية الجديدة ومنها قناة السويس الجديدة والتى سيتم افتتاحها بعد ثلاثة أشهر علاوة على المشاريع التموية حولها.
ومن المؤكد أن هذا التحسن النوعى للاقتصاد قد أتى بسبب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد والذى ساعد بدوره بشكل كبير في استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد المصري بعد أن عانى كثيرا على مدار سنوات الأربع الماضية ومنذ اندلاع ثورة يناير لتتزايد طموحات المصريين وترتفع وتيرة آمالهم فى أن ينعكس هذا التحسن على مسيرة حياتهم اليومية وعلى مستوى معيشتهم .