خبراء: تحسن الأوضاع الاقتصادية مرهون بعودة الأمن واستقرار الأوضاع سياسياً

100 يوم على حكومة الببلاوى
إنذارات حكومية بتعافي الاقتصاد .. والخبراء يؤكدون المواطن العادي لا يشعر بالتحسن
مطالبات برفع معدل النمو حتى يستمد الجنيه عافيته
على الرغم من أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من التحسن خلال الفترة الراهنة، إلا أن خبراء الاقتصاد وخبراء سوق المال أعربوا عن تمنيهم ذلك، موضحين أنه لا يوجد أية مؤشرات تكشف عن تحسن الاقتصاد أو تعافيه والدليل على ذلك عدم شعور المواطن العادي بهذا التحسن حتى وإن كان هذا التحسن طفيف.
فيما كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن مؤشرات مستقبل الاقتصاد المصري والذي أظهر أن معدل النمو الاقتصادي للعام المقبل لن يتجاوز نسبة 28% مقابل 35% توقعات الحكومة، كما أظهرت المؤشرات أن الأداء الاقتصادي الضعيف لمصر سيستمر حتي عام 2018.
من جانبه، أكد الببلاوي أن الاقتصاد يتحسن بناءً على عدة دلائل والتي منها ارتفاع مؤشرات البورصة مقارنة بالفترة السابقة، فضلاًعن عودة بشائر السياحة، بالإضافة إلى تحسن سعر الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي 20 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر لم تعد تواجه أزمة في النقد الأجنبي.
وأوضح، الببلاوي في تصريحات له، أن تحويلات المصريين بالخارج تتزايد، وأن الدعم العربي لمصر أصبح قويًا خاصةً من الشقيقات السعودية والكويت والإمارات، موضحًا أنه ليس دعم نقدي فحسب وإنما بالدخول في مشروعات سريعة العائد.
وأضاف أن مصر تستطيع أن تتخلص من مشكلاتها بشكل سريع، متوقعًا أن تعود الأوضاع إلي طبيعتها مع الاستقرار السياسي والانضباط الأمني.
بينما أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا أصبح ممتاز، وأن تقرير صندوق النقد الدولي الذي يؤكد أن الاقتصاد في مصر سيئ غير صحيح، حيث يشير التقرير إلي الموقف قبل 30 يونيو خلال تولي الرئيس السابق محمد مرسي.
وأوضح، العربي في تصريحات صحفية، أن معدل النمو خلال العام المالي 2012 2013 بلغ21%، وأنه رغم ارتفاعه عن معدل النمو عقب ثورة 25 يناير لعام 2010 2011 والبالغ 18% فإنه لم يحقق التوقع المرجو، والمتوقع له أن يصل إلى 38%.
كما كشف العربي عن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي، والذي يبلغ 290 مليار جنيه، بواقع 120 مليار جنيه استثمارات عامة و170 مليار جنيه استثمارات خاصة موزعة على القطاعات المختلفة.
وأكد أن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 53% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية التي بلغ فيها معدل النمو2% فقط، وذلك في حالة تحقق الاستثمارات المستهدفة.
وقال إن السياسة التوسعية التي اتبعتها الحكومة من خلال الخطة الاقتصادية الرشيدة ستنعكس إيجابيًا على مستوي معيشة الأفراد وإيجاد فرص العمل للشباب.
من ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد إن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج إلى تحسين عدة مؤشرات أساسية حتى يشعر المواطن العادي بهذا التحسن عمليًا وليس نظريًا، معربًا عن أمله في أن يكون هناك تحسين كما قال الدكتور حازم الببلاوي.
وأضاف أن تحسين الأوضاع الاقتصادية مرهون بعودة الأمن واستقرار الأوضاع أمنيًا وسياسًا وتوقف حالات المظاهرات المتكررة والتي تحد من حالة استقرار الدولة مما يعطل دوران عجلة الإنتاج، موضحًا أننا نحتاج إلى زيادة الأمن والاستقرار في البلاد حتى يعود النشاط الاستثماري من جديد، ويمكن جذب استثمارات أجنبية تساهم في عودة النشاط السياحي والحد من الواردات وزيادة الصادرات، هذا فضلاً عن العمل على تخفيض عجز الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة، والحد من عامل البطالة.
وأكد الجندي أنه لابد من العمل على تحسين كل هذه المؤشرات، حتى نشعر بتعافي حقيقي للاقتصاد، معربًا عن تمنيه أن يشعر المواطن العادي بالتحسن في الاقتصاد الذي كشف عنه رئيس الوزراء قبل أيام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التأكيد على وجود تعافي في الاقتصاد بشكل عملي إلا إذا شعر به المواطن فعليًا وليس كتصريحات.
وأضاف الجندي أنه لابد وأن يرتفع معدل النمو إلى 4% وأن يكون ذلك واقع عمليًا وليس نظريًا، حتى يستمد الجنيه عافيته وتتحصن قيمته، فضلاً عن الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الأجنبي، قائلاً نحن لدينا نظرة متفاءلة لتعافي الاقتصاد وتحسنه في حالة عودة الاستقرار تحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وطالب الجهات المعنية في الدولة بضرورة بذل كافة الجهود الأمنية والعمل على تقديم النصيحة لكل من يقوم بأعمال الشغب والتظاهر وذلك من أجل عودة الأمن والاستقرار، فهذا هو المفتاح الأمن لتحسن الاقتصاد، فلن يأتي إلينا سائح أو مستثمر إلا في حالة الاستقرار.
وأضاف الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الاقتصاد لم يتحسن كما قيل، فالمسئول يبذل جهد لذلك ولكن في ظل هذه المظاهرات التي لا تنتهي والتصادم السياسي والأمني، لا يوجد تعافي.
وأكد أنه لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد في ظل إغلاق الميادين وإغلاق الطرق بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد منهار فنحن مازالنا في غرفة العناية المركزة، ولا يوجد مؤشرات لتحسنه أو تعافيه مؤخرًا.
وأشار إلى أن مستوى المعيشة لن يتحسن طالما أن الاقتصاد لم يتعافى، والاقتصاد بطبيعة الحال مرهون بالأمن الاقتصادي والأمن السياسي، الأمر الذي يساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وطالب فهمي بأهمية وجود قانون صارم لمنع التظاهر فضلاً عن قانون للطوارئ، حتى يمكن العمل على ضبط السوق والاقتصاد والسيطرة على حالات عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
فيما قال إيهاب سعيد محلل مالي أن البورصة المصرية واصلت أدائها الإيجابى الممتد منذ ثلاثة أشهر وتحديدًا منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى الشهر الماضي شهد اختلافًا نوعيًا في هذا الأداء الإيجابي والذي تمثل فى تفوق واضح للأسهم الصغيرة والمتوسطة على نظيرتها القياديه نظرًا لحالة التفاؤل التي سيطرت على أغلب المتعاملين بفعل العديد من الأحداث الإيجابية.
وأضاف أن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نجح خلال جلسات الشهر الماضي في تحقيق نسبة صعود بلغت حوالى 7% وذلك بارتفاعه منذ بدايته من مستوى ال 5260 نقطة إلى أن أغلق مع نهايته قرب مستوى ال 5620 نقطة، كما نجح المؤشر في تحقيق أعلى مستوى سعري له منذ منتصف فبراير 2013 عند ال 5722 نقطه ولكنه فشل في الثبات.
وأوضح سعيد أن شهر سبتمبر الماضى شهد 14 جلسة إيجابيه مقابل 8 جلسات فقط سلبية وقد جاء هذا الاداء الإيجابى بدعم من أداء بعض الاسهم القياديه وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الاعلى والذى نجح فى الاقتراب مجددا من مستوى ال 38.50 جنيه، كما نجح سهم اوراسكوم تيليكوم الذى تغير اسمه إلى جلوبال تيليكوم فى الاقتراب أيضا من مستوى المقاومة السابق قرب ال 4.50 – 4.55 جنيه بالاضافه كذلك لسهم المصرية للاتصالات الذي اقترب مجددا من مستوى المقاومة الرئيسي عند ال 14 – 14.25 جنيه، وأخيرًا سهم المجموعة المالية هرميس القابضة الذى نجح هو الاخر في الاقتراب من مستوى المقاومة الرئيسى عند ال 9.20 – 9.50 جنيه.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت حالة من التفوق الواضح للأسهم الصغيرة والمتوسطة على نظيرتها القيادية مما يعطىي دلالة على أن الشهر الماضى قد جاء فى صالح الأفراد وليس المؤسسات نظرا للطبيعة الاستثماريه لكلا منهما، مما يشير إلى أن الصعود كان مصحوبا بحالة كبيرة من التفاؤل.
وأشار سعيد إلى أن الخطة التي أعلن عنها الدكتور أحمد جلال وزير المالية بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي التي سيتم تنفيذها خلال سته أشهر لسرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي، ساهمت في رفع أداء مؤشرات سوق المال، حيث أن جملة الاستثمارات المستهدفة في هذه الخطه تبلغ نحو 85 مليار جنيه لدعم وتنشيط الاقتصاد المصرى.
وتوقع سعيد أن يشهد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 والذى اقترب من مستوى المقاومه الرئيسى عند ال 5800 - 6000 نقطة، خلال الجلسات الحالية حالة من استهداف مستوى ال 7000 – 7200 نقطة، والذى يكتسب أهميته من كونه لم ينجح المؤشر في تجاوزه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فتركيزنا سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب ال 495 - 500 نقطه والذى إن نجح هو الآخر فى تجاوزه للأعلى، فنتوقع معه ان يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال 550 ثم 580 نقطة.