دستور 71.. هل يعود ؟ خبراء وبرلمانيون طالبوا ب «تعديلات دستورية».. للخروج من المأزق

ألغام ومطبات فى طريق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى يستهدفه الشعب وقيادته السياسية اهمها المآخذ الكثيرة الموجودة فى الدستور الحالى 2014 المعدل لدستور 2012 الاخوانى والقوانين المكملة لها خاصة قوانين الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، تقسيم الدوائر« وغيرها من القوانين اللاحقة.
»الأخبار المسائى« استطلعت رأى عدد من الخبراء والسياسيين بشأن الخروج من المأزق الحالى خاصة مع وجود مطالبات بالعودة لدستور 1971.
فى البداية انتقد الدكتور أيمن الزينى استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية طريقة اختيار اعضاء لجنة الخمسين. مؤكداً ان اختيار اعضائها اقتصر على ممثلين لبعض شرائح المجتمع دون اشتراط توافر الخبرات والعمق السياسى والثقافى والفكر ومهارات الصياغة مما ادى لوقوعها فى نفس اخطاء لجنة دستور الاخوان وهو ما افرز دستوراً تفتقد نصوصه لحبكة الصياغة وعدم الانضباط.
وقال ان الاسلوب التوافقى الذى انتهجته اللجنة فى صياغة النصوص الدستورية فاعضاء اللجنة والممثلون من شرائح المجتمع والقوى السياسية تعاملوا مع الدستور بمنطق اقتسام الكعكة فتصارع الجميع على نيل الجزء الاكبر منها مغلبين المصلحة الخاصة على العامة فجاءت نصوص الدستور مفككة غير معبرة عن منهج أو رؤى استراتيجية سياسية بقدر ما اتخذت تغليب واعلاء مصالح خاصة بقوى سياسية ومجتمعية.
وأشار الزينى ان الكارثة الكبرى تمثلت فى قيام اللجنة باعتماد منهج تعديل نصوص دستور 2012 بدلاً من الغائه على الرغم من ان دستور 2012 يعد تكريساً للمنهج والفكر الإخوانى فى المشهد السياسى والافضل للوطن كان القيام بصياغة دستور جديد يتوافق مع مبادىء ثورة 30 يونيه.
واضاف المستشار محمد عبدالله شحاتة المحامى بالنقض ان المنهج والاسلوب الذى اتخذته اللجنة المشكلة لصياغة القوانين المكملة للدستور خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية تجاهلت القراءة الصحيحة لنصوص الدستور والصياغة السليمة المتسقة مع مواده.
وأشار شحاتة الى ان اسلوب الحكومة فى التعامل مع المشهد السياسى عقب صدور احكام المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات من تشكيل لجنة من ممثلين للقوى السياسية تلاها حوار مجتمعى مع الاحزاب لتعديل القوانين بما يتوافق مع احكام الدستور لم يؤد لنتائج سليمة لاعتماده على المنهج التوافقى بشأن إعادة صياغة نصوص القوانين وهو نفس المنهج الذى اثبت فشلاً ذريعاً فى كافة القوانين والاحداث التى اعقبت ثورتى 25 يناير و 30 يونيه مشيراً لافتقار الغالبية العظمى من الأحزاب للظهير الشعبى اضافة لافتقار ممثلى عدد كبير من القوى السياسية للفكر والمنهج العلمى المنظم فى التعاطى مع الاحداث المهمة.
وعن دعوة عدد من اساتذة القانون والسياسيين بالعودة لدستور 1971 للخروج من المأزق الحالى
اكد الدكتور حسن هيكل المحامى بالاستئناف العالى ان هذا الطرح على الرغم مما يبرزه من جوانب ايجابية اخصها ايجاد حالة من الاستقرار السياسى والقانونى كنتيجة لحبكة صياغة نصوص دستور 1971 ، إلا ان تطبيق هذا المقترح يكتنفه العديد من الصعوبات اهمها المفاهيم والاسس المنهجية الاشتراكية لدستور ويرى البرلمانى السابق فارس الجعفرى ان الخروج من المأزق السياسى يقتضى إجراء تعديلات دستورية للنصوص الدستورية المتعلقة بمباشرة الحقوق المدنية والسياسية واسناد مراجعة النصوص الدستورية المقترحة والقوانين المكملة لها للمحكمة الدستورية العليا وان يتم تشكيل اللجنة التى يناط بها تعديل مواد الدستور والقوانين المكملة له من فقهاء دستوريين وخبراء قانونيين والبعد عن الفكر والمفهوم التوافقى فى الصياغة حتى نأتى ببرلمان غير معيب حتى لا نضيع الوقت ونستنزف الموازنة العامة للدولة.
وطالب الجعفرى جميع القوى السياسية بعدم اثارة المشاكل خلال هذه الفترة من اجل صالح الوطن ، مؤكدا ان تأجيل الانتخابات لمدة عامين على الأقل هو الحل.