ترجمة 16 دستورا أجنبيا لصياغة دستور مصري "سريع"

أبو المجد: كتابة دستور خلال أسبوعين هراء.. الشوبكي: دستور 71 أرحم من الإعلان الدستوري.. عيسى: الناس لا تفرق بين القانون والدستور

جدلية "الدستور أولا" و"الانتخابات أولا"، التى شغلت الرأي العام، بالتزامن مع استفتاء التعديلات الدستورية فى مارس من العام الماضى، لم تشق صف الثوار فحسب، وإنما امتد أثرها إلى الخلاف حول تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور نفسه، خصوصا مع ضيق الوقت المتاح لصياغة الدستور، قبيل انتخاب رئيس الجمهورية، بما دفع بعض الفقهاء الدستوريين إلى طرح فكرة الاستعانة بالدساتير الأجنبية على اختلاف توجهاتها، فى صياغة دستور عصري، وهو ما استجاب له المجلس القومي للترجمة بالفعل، بترجمته نحو 16 دستورا لإطلاع أعضاء لجنة صياغة الدستور المصرى الجديد عليها.
"القومي للترجمة" نفسه، عقد ندوة في هذا الشأن، بعنوان "قراءة في دساتير العالم"، شارك فيها كل من نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وعضو البرلمان الدكتور عمرو الشبكي، وأستاذ القانون دكتور حسام عيسى، والخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية.. قال خلالها أبو المجد، إن المجلس العسكري جاد في وعده بتسليم السلطة فى نهاية يونيو المقبل، ومن ثم فإن ضيق الوقت هو العائق الأول أمام كتابة الدستور الجديد، واصفا ما تردد حول كتابة دستور فى غضون 15 يوما ب"الهراء"، معتبرا أن كتابة دستور توافقي قد تستغرق عامين على الأقل، حسب تقديره.
وعن خيار الاستفادة من نصوص الدساتير الأجنبية، قال أبو المجد إن "مصر تقدر تستفيد ونص من دساتير العالم للخروج من المأزق الحالي"، فيما أرجع الدكتور عمرو الشوبكي، ما أسماه "الخلل" الذي تتعرض له مصر حاليا، إلى التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في العام الماضي، وما تبعها من إعلان دستورى ومراسيم بقوانين صدرت عن المجلس العسكري، مؤكدا أن دستور 1971 بكل عيوبه كان أفضل 100 مرة من نصوص الإعلان الدستوري الذي دخل بمصر في نفق مظلم، بحسب وصفه.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون بجامعة عين شمس، الدكتور حسام عيسى، إن 75 % من المصريين لا يعرفون معنى الدستور، ولا يكادون يفرقون بين الدستور والقانون، لافتا إلى أن ذلك نتيجة قلة الوعي السياسي، الذي أدى بنا إلى "كارثة" الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ودعا عيسى إلى صياغة دستور توافقي يجرى بعد نقاش مع كافة الأحزاب والقوى السياسية، ويعرف به الشعب جيدا قبل أن يتم الاستفتاء عليه، بعيدا عن تكرار تجربة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي خُدغ فيها غالبية الشعب.