فى ندوة ثقافية.. مصر لم تعش يوماً تحت سيادة الدستور !

شهد المركز القومى للترجمة معركة شديدة، مختلفة عن المعتاد، فهى معركة الدساتير لتحديد دستور مصرى متفق عليه فى إطار مناقشة التراجم العربية لدساتير العالم، وذلك فى وضع مصر لدستورها الجديد والتعرف على موسوعة دساتير العالم والتى تحتوى على نصوص دساتير أمريكا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيطاليا وأستراليا وإيران وغيرها من الدول الأجنبية الأخرى.حضر هذه المعركة العديد من السياسيين وأساتذة القانون وأعضاء مجلس الشعب ومنهم
د. خير دوس الذى اكتفى بمقدمة للتعريف بهذه التراجم ومنها إلى تقديم الضيوف وكان من أبرزهم د. أحمد كمال أبو المجد والذى تحدث عن أن القانون كائن عضوى وأن الدستور هو من يبين قيم المجتمع وهيئته وهو الخلاق للنظام القانونى لكن لا يمكن فصل الدستور عن المجتمع، لكنه تحدث أيضاً عن مدى جهل الشعب المصرى بالقانون ومفهوم الدستور أيضاً حين انتقد الصحف وبالأخص صحيفة الأهرام التى أرسل لها 65 مقالة أمريكية تشرح الدستور وأعطاها بالأخص لضياء رشوان الذى لم يقرأها فى الأصل لما فيه من نظام اتحادى بين الشعب والدستور كما تعجب من عدم المعرفة الحقيقية لقانون الطوارىء الذى يقرأ فى أقل من 10 دقائق حيث قال إن مصر لم تحكم بقانون طوارىء قطعياً لأن ما كان يحدث لم يكن يتفق مع نصوص هذا القانون وقال ساخراً كان ناقص أن يعطى لرئيس الجمهورية حينما يرى شخصاً لا يعجبه يقول احبسوه هكذا كان يطبق ما يقولون هم عن قانون الطوارىء ورفض أيضاً وضع دستور فى 3 أيام، كما تحدث قائلاً: مصر لم تعش أى يوم تحت سيادة الدستور حتى الدستور القديم والذى أشاد بقوة وجودة أبوابه كانت هناك فى كل مادة فيه كلمتين وهى وضع كل الحقوق تحت حدود القانون إذا فإن عمل الحريات يهبط تحت قهر ظاهرة الديمقراطية كما انتقد بعض أعضاء مجلس الشعب الذين يريدون إلغاء معظم حقوق المرأة بحجة أنها كانت تحت رعاية سوزان مبارك حيث أشاد بأن أفضل بند وتعديل دستورى حدث هو ما حدث للمرأة وكوتة المرأة ثم تحدث بعد ذلك
د. عمرو الشبكى عن رغبته فى إعادة الحياة لدستور 71 مع تعديلات فى بابه الخامس من خلال الحوار مسترشداً بدستور هولندا الذى تم تعديلة فى عام 1994 حتى وصلوا إلى دستورهم الجديد عام 1997 قائلاً نحن فى ورطة كبيرة وهى انتخاب رئيس فكيف ننتخب رئيساً لا نعرف ما هى صلاحياته لعدم وجود دستور وهذا ما يولد «مبارك جديد» فنحن فى حاجة لرئيس يقرر وحكومة تقرر وقوية فى ظل ديمقراطية ونحن فى حاجة إلى مشروع كتابة دستور جديد نجنب فيه الرئيس الجديد الوصول إلى ديكتاتورية النظام السابق فعلينا تطوير دستور 71 الذى جاء بمبادرة من السلطة السياسية والتى لم ينتقض أحد وقتها حتى جاءت التشويهات فى عهد السادات والتى لم ينتقضها أحد وقتها والتى تفاقمت فى عهد مبارك فالمشكلة ليست فى الدستور أو القانون لكن فى كيفية تطبيقه فدستور 71 وضع من فوق، أما الدستور الجديد فسيولد من الأسفل أى الإرادة الشعبية والتى ظهرت بعد 25 يناير، وتحدث د. حسام عيسى قائلاً: مبارك لم يحكمنا يوماً بالدستور أيضاً لم تقم يوماً بتطبيق قانون الطوارىء مسترشداً بقانون فرنسا الذى يشبه قانون 71 قائلاً هل حكمت مصر يوماً مثلما تحكم فرنسا؟ حيث إن الشعب المصرى من الأصل لا يعرف معنى الدستور أو القانون أو الحرية على عكس جنوب أفريقيا التى تمتلك دستوراً عظيماً لأنه أصبح عالمياً ومحلياً، فالدستور القوى يصل إلى العالمية ويسير عليه الشعب ومن المستحيل أن تضع مصر دستورها وهم يتحدثون فى مجلس الشعب عن إصدار تشريع لمضاجعة الزوجات بعد الوفاة، فهل وصلنا إلى هذا القدر من الجهل والوحشية، كما أنه من المستحيل أن يوضع دستور قوى فى ظل انفلات أمنى وعدم وجود قوة تحمى الدستور حتى إن صدر فلن نقدر على تنفيذه إن لم نقم علن خلق القوة لحمايته كما تحدث عن أحقية المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى لأنه هو القوة الحاكمة الآن والقادرة على حماية الدستور وتنفيذه، وعلينا أن نوجد نصاً لحماية المرأة التى تتعرض الآن لحرب قذرة بحجة أن نظام سوزان مبارك هو من أعطاها نصاً دستورياً لحماية حقوقها، حتى وصل اللواء سامح سيف اليزل والذى جاء متأخراً فحضر المعركة من منتصفها وتعرض لمناوشات ومناقشة حادة بينه وبين عدد من الصحفيين الذين اتهموه بأنه ليس من الثوار وأنه كان يدافع عن نظام مبارك حيث رد عليهم بأنه لم ولن يدافع يوماً عن مبارك ومن لديه دليل ما فليتقدم به ثم تحدث عن الدستور التركى والذى يفكرون فى أن يكون نموذجاً يحتذى به فى اختيار مواد الدستور المصرى قائلاً إنه لا يجب الاقتداء بأى نموذج وعلينا أن نحارب حتى يكون لمصر قانونها الجديد الخالص الذى نقتدى بغيره أيضاً لا ينبغى وضع دستور لا يعنى باحتياجات الشعب وعلينا مناقشته أولاً مع الشعب لعدة أشهر لأننا رأينا دائماً بأن أى اقتراح بنعم أو لا يكون دائماً فى صالح نعم كما قال أيضاً: إذا أردنا الأخذ بدستور تركيا فعلينا أن نعلم أن دستور 82 هو دستور تركى تماماً رغم تعديلة 13 مرة وهو 177 مادة تم تعديل 68 مادة وفى الباب الرابع مادة 68 تنص على كيفية إقامة الأحزاب على أن تكون فى صالح الدولة وليس ضد مصالحها.
وننظر لمادة 2 فى تركيا وهى أن دولة تركيا ذات مرجعية علمانية. هنا انتهت الندوة بعد أن تحدث المستشار هانى يوسف ود. عبد الله المغازى نائب مجلس الشعب والذى طالب بالحقوق والحريات.
ومن الجدير بالذكر رغم أن الندوة كان يحضرها هؤلاء العمالقة فإنه كان عدد الحضور كان لا يتجاز ال 19 فرداً.