القومى للترجمة يقيم ندوة عن دساتير العالم

أقام المركز القومي للترجمة الندوة الثالثة من سلسلة ندوات قيمها المركز عن دساتير العالم ،وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وقد أدار الندوة الأستاذ الدكتور/ خيرى دومة المشرف على المركز القومي للترجمة وكان المتحدثون هم: أ.د/ أحمد كمال أبو المجد، أ.د/ حسام عيسى، اللواء/ سامح سيف اليزل، د/ عبدالله المغازى، د/ عمرو الشوبكى، المستشار/ هانى يوسف.
ذكرالأستاذ الدكتور خيري دومة أن فكرة ترجمة دساتير العالم ترجع إلى سنة 2006، إذ تم بناء على اقتراح من المترجم الكبير الأستاذ/ محمد الخولى لمدير المركز السابق الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور والمترجمة الأستاذة / أمانى فهمى - المترجمة بالأمم المتحدة .
و تحدث الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد الذي أشاد بجهود المركز القومي للترجمة في إصدار النسخة العربية من دساتير العالم، إذ قال أن ترجمة أعمال كهذه هي خدمة كبيرة ليست فقط للسياسة القانونية، ولكن للسياسة المصرية في عمومها، حيث أن أهم مشكلات المجتمع هي غياب الوعى والثقافة القانونية على ساحتها الواسعة، حيث لا يجب أن تقتصر على دارسى القانون أو العاملين بها في الهيئات القضائية،إذ لابد وأن تكون جزء من الثقافة التي تشكل وعى المجتمع كله، فغياب الثقافة القانونية ظاهرة من أعظم وأخطر صور غياب الوعى الثقافي،
أما د/ عمرو الشوبكى فقد تحدث من زاوية العلوم السياسية، إذ أن الدساتير لابد وأن لا تخرج عن السياق السياسى، وبهذا المعنى فنحن بصدد الكلام عن أزمة كتابة الدستور، حيث أنه يرتبط ببعض الامتيازات السياسية، فدستور 1971 كنموذج جاء مبادرة من السلطة السياسية فى ذلك الوقت، لهذا جاء جيد، كما جاء فى سياقه التاريخى بل ويعتبر متقدم على غيره من الدساتير، غير أن المشكلة لم تكن فى الدستور ولا فى القوانين، ولكن فى عدم تطبيقها.
أما أ.د/ حسام عيسى فقد عقب على ما سبق بقوله أنه لاحظ أن البعض يرى أن دستور 71 هو دستور جيد لولا ما أُدخل عليه من تعديلات، وعمومًا هو دستور وضع على النسق الفرنسى، والدستور الفرنسى جيد فيما أحدثه من النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى، غير أن ما حدث فى مصر خلال الثلاثين سنة الماضية جاء نتيجة لما حدث من تعديلات فى الدستور، كما أننا لم نحكم أبدًا بالدستور أو بالقانون، بما فى ذلك قانون الطوارىء.
و تحدث عن دستور جنوب أفريقيا الذي قام المركز القومي للترجمة بإصدار النسخة العربية منه "أعظم ما فيه ليس أنه أخذ بالمبادىء العالمية التى اتفق عليها بين البشر والدول المتحضرة، فهو ليس مأخوذا عن الدستور الفرنسى أو الأمريكى أو البلجيكى فى أى شىء، وهنا تكمن عظمة هذا الدستور، فهو محلى جدا لذا فهو عالمى جدا، فعظمة أى شيء تبدأ من محليته.