عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مسئولين بحى الهرم، ومواطن، بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات، فى واقعة اتهامهم بالتلاعب فى مستندات حكومية والتحايل على القانون، وارتكاب جريمة التزوير لاستصدار قرارات مخالفة تحقق مصلحة صاحب أحد العقارات بالحى، كما قررت المحكمة مصادرة المحررات المزورة. تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، بشأن قيام كل من (ع.ع) مدير إدارة التنظيم السابق بحى الهرم، و(ك.ف) مدير الإدارة الهندسية لحى الهرم، بالاتفاق مع أحد المواطنين ويدعى، (ع.ش) مالك أحد العقارات بشارع ترعة المريوطية وإصدار ترخيص هدم للعقار من حي الهرم، على الرغم من أن العقار يقع بدائرة اختصاص مدينة كفر غطاطى ومنشأه البكارى، وذلك للتحايل وعدم استصدار موافقة مديرية الزراعة بالجيزة ، حيث إن العقار مقام على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى الأمر الذى يمكن صاحب الترخيص من هدم العقار بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .. وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الرقابة الإدارية، من ضبط المتهمين متلبسين بالواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها، وبعرضهم على النيابة أحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.