حتى لا تضيع حقوقنا

مصر من الدول التى تعانى بشدة من الاقتصاد الموازى وهو الاقتصاد الغير واقع تحت مظله الدوله او لا تدخل مدخلاته و مخرجاته في الحسابات الرسمية،و لا يعترف بالتشريعات الصادرة، و ينصرف إلى كافة الدخول التي لا يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية
وهو مثل التجارة بالمنازل في الريف والمدن او ورش التصليح و الورش الصناعية الصغيرة المنتشرة فى ربوع مصر اواصحاب وسائل النقل الخفيف او اصحاب التوك توك او مؤجرى الشقق المفروشة والمحلات ومتعهدى الحفلات والمطربين فى الافراح الشعبية اواصحاب الحرف البسيطه مثل السباك او النجار او الحداد او غيرها من المهن الاخرى الذى تتطلب العمالة فياتى اليك العامل ليقوم بصيانة شيء ما فيقوم بعمله ويأخذ اجره ولا يسدد عنه ايه ضرائب وهو غير خاضع لاى رقابة وبعض هذه الورش او المحلات تحقق دخلا كبيرا جدا ولا يقوم بتسديد حقوق الدولة عليه هذا بالاضافة الى ما ظهر فى الفترة الاخيرة من باعة جائلين فى ربوع مصر كلها يشتروا ويبيعوا يوميا بالملايين وايضا لا يدرج نشاطهم فى دفاتر الدولة
ولكن الاهم من ذلك ان هناك مهن هامة جدا فى مصر ولكنها ايضا تخرج من تحت مظلة الاقتصاد الرسمى مثل معظم عيادات الاطباء الخاصة فى مصر وان كانت مسجلة ضمن النشاط الضريبى الا انها لا تقدم الحسابات السليمة للدولة والدليل على ذلك انك عندما تذهب لطبيب لتوقيع الكشف عليك لا تاخذ اى مستند رسمى يدل على دفعك قيمة الكشف بل ان عدد الزائريين للعيادة لا يدرجوا فى كشوفات رسمية وبالتالى يسهل التلاعب فتجد ان بعض العيادات الخاصة التى يتردد عليها بين 15 و20 مريض فى اليوم وقيمة الكشف حوالى 100 جنيه يحقق دخل شهرى يقترب من الخمسون الف جنيه شهريا فهل يسدد عنهم الضرائب بالكامل ؟(بالرغم من انه فى حال تسديدحق الدولة بالكامل سيعود عليهم بالنفع فى اعطاء الدولة القدرة على تحقيق مطالبهم بتطبيق كادر المهن الطبية الذى يطالبون به )
والغريب ان بعض التقديرات تشير إلى أن أكَثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية، و70% من عمالها موجودون خارج الاقتصاد الرسمي. ويفتقر العاملون في تلك المنشآت إلى الأمان والحماية الاجتماعية. وتستخدم المنشآت غير الرسمية الأكبر حجمًا ممارسات غير شرعية للتغلب على المنافسين الرسميين الأكثر إنتاجية، مما يؤدي إلى إبطاء عجلة النمو الاقتصادي.والاهم هو الاستفادة الكاملة من كافة خدمات الدولة المدعمة بل وفى النهاية يتهرب من التزامه تجاه الدولة
وتؤكد البيانات أن نسبة مساهمة قطاع الأعمال غير الرسمي في الناتج المحلي المصري خلال السنة المالية يبلغ نحو 500 مليار جنيه، وأن عدد العاملين تحت مظلة هذا القطاع يزيد على 3.5 مليون عامل، يحققون عوائد مرتفعة،ومازالت الارقام فى تزايد مستمر
ويؤكد الخبراء أن قطاع الأعمال غير الرسمي يعد "سلاحًا ذو حدين" إذ يقوم برفع معدلات المعروض من السلع والخدمات وتوفيرها للمستهلكين بكل المحافظات ولكن في الوقت نفسه لايؤدى هذا القطاع ما عليه من ضرائب،
وهنا لابد من ضرورة حصر الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة نسبة تواجد قطاع الأعمال غير الرسمي، خصوصا وأن أهم تلك الأسباب الإجراءات الروتينية المطلوبة للبدء في تنفيذ أي مشروع جديد، وكذلك ارتفاع تكاليف ومصروفات استيفاء تلك الإجراءات، إضافة إلى تعدد المسئوليات القانونية الملقاة على مالك المشروع في ظل الصورة السلبية لدى المواطنين عن الحكومة وتصرفاتها وغيرها من الأسباب التي تصعب من التعامل مع هذا النوع من الاقتصاد.
ويأتى بعد ذلك الحالة الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الوطن والت ادت الى ارتفاع معدلات البطالة ليس الان فقط بل من سنوات عديدة وهو ما ادى الى خروج معظم الشباب والخرجين الى العمل الحر وبالتالى يكون عملهم خارج المنظومة الرسمية للدولة
ويؤكد الخبراء ان الحل الأمثل لتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي يعمل في النور عن طريق تشريعات جديدة تسمح بتقديم بعض الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع حتى ينضم إلى جهاز الدولة ، ويخضع له ويتحول إلى جزء من الاقتصاد الرسمي.
ومن وجهة نظرى ان الحل الامثل والسريع بجانب ما اكده الخبراء هو دمج جيل جديد من الخرجين الجدد ليكونوا هم نواة هذا القطاع فى كافة انشطته ويدرجوا ضمن سجلات الدولة التى ترعاهم وتنميهم وتشجعهم ويعرفون حقوقهم وحقوق الدولة عليهم
كما يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها في مساعدة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها وملاحقة المخالفين الحاليين وتخفيض هوامش الضرائب على أصحاب هذه المشروعات
وكذلك تعديل الأنظمة الضريبية غير العادلة و التي تدفع الأفراد و المنشآت إلى البحث عن الحيل و الطرق الملتوية للتهرب من الضرائب وتزوير الحسابات. ورفع مستويات الأجور المادية و المعنوية المتدنية و التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة.والاهم هو القضاء على الفساد الإداري و المالي الذى أدي إلى ازدياد و تفاقم مشكلات الاقتصاد الموازى بكافة أشكاله .