في قطاع المتخصصة وكلاء وزارة ومديري عموم تحت سن الأربعين حالة من الغضب الشديد انتابت العاملين غير المثبتين بقطاع القنوات المتخصصة في أعقاب علمهم بما يقال عن أن إعادة هيمنة القطاع التي تتم منذ شهور قليلة لن تكون في صالحهم بل إنها تعني فقط تصعيد مجموعة بعينها إلي مناصب مديري العموم ورؤساء إدارات مركزية بدرجة وكيل وزارة دون أن تشمل تحديد مصيرهم والعمل علي استقرار أوضاعهم.. وأشاروا إلي أنهم كانوا ينتظرون فك درجات المناصب الإدارية الشاغرة ليتم تعيينهم وأن ما يحدث عبارة عن تحايل بتسكين هذه المناصب واستقدام مناصب جديدة بحيث يقال لهم في النهاية إنه لا توجد درجات وظيفية خالية. جاءت ردود الأفعال هذه بعدما قيل إن هناك قراراً يقضي بعمل 21 إدارة مركزية داخل قطاع القنوات المتخصصة إضافة إلي 64 إدارة عامة والمعروف أن من سيحصل علي منصب الإدارة المركزية سيكون بدرجة وكيل وزارة والإدارات تحتاج إلي موافقات لتمويلها. الغريب أن القطاع لا توجد فيه هذه الأعداد التي تستحق تولي هذه المناصب وأن العدد نفسه غير متوفر.. أما الطريف فيتردد من أنه بهذا الشكل سيكون هناك وكلاء وزارة لا تتعدي أعمارهم حاجز الأربعين عاماً في وقت اقترب فيه المئات داخل المبني من الستين ولم يصلوا حتي لمنصب مدير عام مقارنة بالسنوات القليلة التي قضاها أغلب العاملين في القنوات المتخصصة وأغلبهم قادم من الخارج وتم تعيينهم أو استقدامهم بعد قطع اجازاتهم. هناك من يشير إلي أن هذا القرار في حالة صدوره الفعلي ستكون له آثاره الضارة علي بقية قطاعات المبني حيث سيطالب الآخرون بالمساواة وسيبحثون عن تفسير له. في المقابل تساءل البعض عما إذا كان ما يحدث مخططاً له من قبل خصوصاً وأن السنوات القليلة الماضية شهدت تعديلات في المسميات الوظيفية للبعض بهدف ترقيتهم في مناصب إدارية. في حين قال الظرفاء إن تنفيذ هذه القرارات يعني أن القطاع سيتحول اسمه إلي محافظة القنوات المتخصصة. السؤال: هل تم الحصول علي موافقات من الدولة لتمويل هذه الدرجات، ثم من هم الذين سيتولون هذه المناصب؟ ولماذا يحدث هذا قبل أن يتم اطلاق شبكة .NTN. بشهور قليلة.. ثم ماذا سيكون الوضع بالنسبة لمن لم يتساووا في هذا المنصب .الإدارة المركزية. كوكلاء وزارة دون أن يكونوا رؤساء قنوات وما هو الحال بالنسبة للقدامي في القطاع؟ هناك علامات استفهام كثيرة وإن كان من الواضح أن هذا القرار ستكون عواقبه غير محمودة.