وكلاء الوزارة ضحايا أم وزراء من الباطن؟

المواجهة الصادمة بين وزير الثقافة فاروق حسنى ووكيل وزارته «محسن شعلان» المسجون فى قضية سرقة «زهرة الخشخاش»، أثارت جدلا كبيرا حول منصب «وكيل الوزارة» فى مصر.. أعادت السؤال الحرج عن طبيعة هذا المنصب وهل أصحابه أكباش فداء للوزراء أم أنهم وزراء من الباطن يديرون جميع شئون الوزارة نتيجة انشغال الوزراء سياسياً؟!
الجدل ليس جديداً وغالباً ما يثار عقب كل كارثة أو حادثة فى أى وزارة أو حتى تعديل وزارى لاختيار الخلفاء، وبعدها يتكرر نفس المشهد من تقديم كبار المسئولين فى الوزارة، وهم فى الغالب من وكلاء الوزارة للمساءلة القانونية فى الوقت الذى يتم فيه تبادل الاتهامات بين الوزير من ناحية وبين القيادات التى تم تقديمها للمحاكمة أو التى تمت الإطاحة بها لإعلان مسئوليتها عن أى تقصير. تزايد القيل والقال فى هذا السياق بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضى بسجن أحمد عبدالفتاح وكيل وزير الزراعة السابق يوسف والى 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 339 ألف جنيه وتغريمه 2,9 مليون جنيه بتهمة الكسب غير المشروع وإعفاء زوجتيه كاريمان كامل وثريا حمدى من العقوبة وإلزام زوجته كاريمان بدفع مبلغ مليون و315 ألف جنيه والثانية ثريا 822 ألف جنيه.
العديد من وكلاء الوزارة والخبراء أكدوا أن سبب هذا الجدل من محسن شعلان إلى الحكم على عبدالفتاح وقبلهما الكثير من وكلاء الوزارات، هو عدم وجود رؤية واضحة أو استراتيجية تحكم العلاقة بين الوزير ووكلائه أو تحدد بشكل دقيق اختصاصات ومسئوليات كل وكيل وزارة فى مصر، وهو ما جعل وكيل الوزارة فى إحدى الوزارات يتحكم فى كل شىء ويتمتع بنفوذ أقوى من الوزير بل ويحصل على عائد مادى يفوق نظيره فى وزارة أخرى عشرات بل ومئات المرات.
المدهش أن الجميع أكدوا أن منصب وكيل الوزارة فقد بريقه ونفوذه الذى كان يتمتع به نظراً للتوسع الهائل فى الترقيات حتى إن عدد وكلاء الوزارات فى مصر زاد بشكل لافت، وكذلك اعتماد الوزراء على المساعدين والمستشارين الذين يتم استقدامهم من خارج الوزارة.
ورغم العدد الهائل من وكلاء الوزارات والذى يتعدى عددهم ال100 فى بعض الوزارات القديمة مثل المالية والتضامن الاجتماعى والزراعة والإسكان والتجارة والصناعة، إلا أن بعض الوزراء لا يثقون فى أدائهم المهام المطلوبة منهم ويتم تهميشهم والتعامل معهم كموظفين فى الوقت الذى يستعين فيه عدد كبير من الوزراء بمساعدين ومستشارين من خارج الوزارة لتفويضهم فى إنجاز بعض الاختصاصات والمهام الحيوية داخل الوزارة.
وعلى مستوى المحافظات فإن كل محافظة يوجد بها ما يقرب من 45 وكيل وزارة موزعين بين 35 مدير مديرية و10 على مستوى رؤساء الأحياء والمدن بالمحليات.
وحسب آخر بيان أصدره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى أغسطس الماضى فإن عدد الذين يشغلون منصب وكيل أول وزارة بلغ 370 منهم 326 رجلاً و44 سيدة أما الذين يشغلون منصب وكيل وزارة فبلغ عددهم 1635 شخصًا منهم 1308 رجال و327 سيدة أما المستشارون فقد بلغ عددهم 181 مستشاراً مقسمين بين الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية.
«حسام نصار» - وكيل أول وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية - أوضح أن وزارته بها 12 وكيل أول وزارة وأن جميعهم يتمتعون بكل صلاحيات الوزير وبخطاب رسمى يتم تفويضهم فى اتخاذ جميع القرارات حتى التى تتعلق بالأمور المادية حيث يتم تفويضهم بالتعامل مع وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى هذه الأمور.
«نصار» تابع بقوله: لابد أن نفرق بين ثلاثة أنواع من مستويات الإدارة وهى المستوى الاستراتيجى المتمثل فى الوزير والمسئول التكتيكى المتمثل فى وكلاء الوزارة والمستوى التنفيذى وأن كل مستوى من هذه المستويات له حقوق وعليه واجبات ومسئوليات وأنه عندما يكون هناك انحراف يؤثر على مسار العمل فى المستويين الأقل من الوزير فإنه لابد للشخص الموجود على رأس العمل فى هذا المستوى أن يقوم بعرضه على الوزير، وأن يتابع ما قام بعرضه بل ويلح فى إصلاح هذا الانحراف وهذا يعنى أن وكيل الوزارة يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن كل ما هو تحت سلطته واختصاصه سواء لأنه يتمتع بصلاحيات الوزير فى مكانه أو لأنه لم يعرض على الوزير وجود انحراف معين ينذر بإمكانية حدوث كارثة معينة.
وأضاف أن الثقافة من الوزارات التى يتم العمل فيها بلا مركزية شديدة وأنه شخصياً يتمتع بصلاحيات الوزير فى كل ما يتعلق باختصاصات عمله فى العلاقات الثقافية الخارجية.
وعلق على حادثة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» قائلاً: «اتهام وزير الثقافة بالمسئولية عن سرقة لوحة من أحد المتاحف هو أمر غير مقبول لأن الوزير لا يمكن أن يقوم بحراسة كل اللوحات التابعة للوزارة أو حتى المرور عليها والتأكد من عمل أجهزة الإنذار أو حتى كيفية حراستها»!
والمالية تعتبر من أكبر الوزارات من حيث عدد وكلاء الوزارة الموجودين بها وذلك نظراً للعدد الهائل من العاملين بها، حيث يبلغ عدد العاملين بالوزارة 250 ألف موظف موزعين على المصالح والقطاعات المختلفة للوزارة حيث تضم مصلحة الضرائب وحدها ما يقرب من 100 وكيل أول ووكيل وزارة ومصلحة الجمارك بها 8 وكلاء أول وزارة بخلاف رئيس المصلحة و47 وكيل وزارة.
«أحمد فرج سعودى» - وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك - قال إن منصب وكيل الوزارة فى مصر تغير فى الفترة الأخيرة بحكم تطور الهياكل التنظيمية للمؤسسات وزيادة حجم الترقيات وهو ما أدى إلى زيادة هائلة فى عدد وكلاء الوزارات.
وتابع «سعودى» بقوله إن عدد الموظفين فى مصلحة الجمارك بلغ 16 ألف موظف منهم 11 وكيل أول وزارة و47 وكيل وزارة و234 مديرا عاما وهو ما يعتبر طفرة إذا ما تمت مقارنتها بفترات سابقة والتى كان يدير فيها المصلحة بالكامل موظف على درجة مدير عام.
وأضاف: النظام الحالى فى وزارة المالية مثال للامركزية حيث يتم جمع كل الأعمال التى تتسم بطبيعة الاختصاص اليومى ويتم تفويض رئيس المصلحة ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم فى إنهائها وهو ما يؤدى إلى خلق قيادات جديدة.
رئيس مصلحة الجمارك أكمل قائلاً: فى عهد وزراء سابقين كان يتم قصر كل التوقيعات على الوزير فقط حتى فى الأعمال الروتينية العادية وهو ما كان يؤدى إلى خسائر بالملايين فى بعض الأحيان كتعطل الإفراج عن شحنة قمح أو أغذية حكومية حتى يتم اعتماد ما يسمى بالتعهد الحكومى وهى عبارة عن ورقة روتينية من الوزير شخصياً وهو ما كان يتسبب فى تعطيل الشحنة لأسبوع أو لأسبوعين أما الآن فيتم تفويض جميع القيادات من وكلاء الوزارة وحتى مديرى العموم فى مهام أكبر من ذلك لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالوزارة.
وزارة التضامن الاجتماعى مثال للانقسام بين المركزية واللامركزية فيما يتعلق بشقى الوزارة التموين والتضامن حيث يقوم الوزير بالإشراف بشكل شخصى على كل ما يتعلق بالتموين حتى إنه يتلقى الشكاوى على تليفونه الخاص أما فيما يتعلق بقطاعات التضامن والشئون الاجتماعية فإن كل رئيس قطاع يقوم بممارسة مهامه داخل القطاع.
«درويش مصطفى» - وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى - أكد أن وكيل الوزارة لا يمكن أن يكون كبش فداء لأى شخص لأن المشاكل الرئيسية فى الوزارة يكون القرار النهائى فيها للوزير ويقتصر دور وكيل الوزارة فيها على عرض المشكلة والحلول أما إصدار القرار فهو من شأن الوزير.
وتابع «درويش» بقوله: «الأمر يختلف من وزارة لأخرى ومن وزير لآخر وأيضاً حسب القرار نفسه» ففى وزارة التموين هناك بعض المشاكل التى يقوم الوزير بمتابعتها بنفسه وإصدار القرار فيها وهى فى الغالب تتعلق بالقرارات السيادية بمعنى أن توفير حصة إضافية من الدقيق مثلاً على مستوى الجمهورية يستلزم قرارًا من الوزير نفسه لأن الأمر يتعلق بأكثر من وزارة أما تخصيص حصة من الدقيق لمحافظة من المحافظات فيتم تفويض المحافظ مع مدير مديرية التضامن للاتفاق عليها وإصدار قرار بشأنها وهناك قرارات بسيطة فى أمور تتعلق ببعض المشكلات الفردية للمواطنين يتم تفويض مديرى العموم فى التعامل معها.
«درويش» أوضح أن ذلك لا يعنى أن وكيل الوزارة يتحمل كل الكوارث والحوادث التى تقع تحت نطاق اختصاصه لأنه فى النهاية لا يملك «عصا سحرية» فى الموافقة على المطالب التى يقدمها لحل بعض المشكلات خاصة التى تتعلق بالميزانيات والإمكانيات المتاحة وبالتالى فإن المسئولية يجب أن تقع على من يملك إصدار القرار أو تعطيله.
أما فيما يتعلق بمرتبات وكيل الوزارة فى مصر فقال إنها لا تتناسب وحجم المسئوليات والمهام الملقاة على عاتقه، وأوضح أنه حصل على درجتين بعد وكيل الوزارة ومع ذلك لايزال مرتبه كما هو لكنه أشار إلى أن المشكلة تتعلق بجميع العاملين فى مصر وليس وكيل الوزارة وحده!.
«محمد أبوشادى» - رئيس قطاع التجارة ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة - قال إن الوظيفة العامة بشكل عام لها ضوابط واختصاصات وأيضاً لها قواعد من حيث طرق المحاسبة القانونية وإن كل شخص يتصدى للعمل العام لابد أن يلتزم بما عليه من واجبات وكذلك لابد أن يعاقب على أى تقصير أو خطأ يقوم به.
أما فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة فقال «أبوشادى» إنه مهما كان حجم الحرية المتاحة لأى موظف عام فإنه يستطيع أن يبدع فى إطار الضوابط الموجودة وهذا الأمر يتوقف على مدى إخلاص الشخص ومدى التزامه بواجبات وظيفته وهو ما يجعله يتميز عن الآخرين الذين يفضلون العمل الروتينى والتزام السلامة فى تنفيذ الأوامر إلى حد تعطيل العمل فى بعض الأحيان لكن الأمر فى النهاية يتعلق بإخلاص النية فى العمل والالتزام بواجبات الوظيفة.
الدكتور «سعيد عون» - وكيل وزارة الصحة للطب الوقائى السابق - قال إن سلطة وكيل الوزارة فى مصر تختلف حسب كل وزارة وشخصية وطبيعة كل وزير وأن العلاقة بينهم ليست ثابتة وأضاف أن طبيعة الوزير سواء كان سياسياً أو تقنياً تلعب دورًا مهمًا فى تحديد قوة ونفوذ وكلاء الوزارة التابعين له فالوزير السياسى بحكم عدم تعمقه فى طبيعة عمل الوزارة يترك كل شىء للوكلاء أما الوزير التقنى فهو يدير الوزارة بشكل مركزى ويتدخل فى كل شىء لدرجة أن بعض الوزراء يلغى جميع التفويضات فى أمور مهمة جداً ويصبح التوقيع عليها قصراً عليه فقط.
وأضاف «عون» أن وكلاء الوزارة فى مصر مظلومون نظراً لأن جميع الوزراء تقنيون بالإضافة إلى أنهم دائماً ما يتم استخدامهم ككبش فداء لإنقاذ الوزير من تحمل مسئولياته عن كوارث فى الوزارة التابعة له.
أما بالنسبة للوضع المالى لوكيل الوزارة فى مصر قال «عون» إنه يختلف من وزارة إلى أخرى وحسب رضا الوزير عن الوكلاء التابعين له خاصة بعد التحول إلى نظام المشاريع الممولة خارجياً من جانب منظمات وهيئات دولية فى بعض الوزارات والتى دائما ما يتم إسناد الإشراف عليها إلى وكلاء الوزارة المرضى عنهم.
أما وزارة التربية والتعليم فرغم كثرة عدد وكلاء الوزارة بها إلا أن ما حدث من تصادم بين بعضهم وبين الوزير «أحمد زكى بدر» والذى أسفر عن استقالة أو إقالة عدد منهم يعد السبب الرئيسى فى الوضع المشوش لقيادات الوزارة.
فقبل الوزير الحالى كانت سلطات وكلاء الوزارة مطلقة لدرجة أن نفوذهم وصلاحياتهم طغت على نفوذ الوزير نفسه حتى إن وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير السابق كان يقوم باختيار وكلاء المديريات ويتدخل فى عمليات الترقيات والانتدابات، أما بعد تولى أحمد زكى بدر الوزارة فهناك أنباء عن «غربلة» جميع مديرى المديريات لاختيار قيادات جديدة بالمحافظات على نظام مؤسسى.
الدكتور «رشاد عبده» - خبير الاقتصاد الدولى - قال إن منصب وكيل الوزارة فى مصر من المناصب التى فقدت رونقها وأصبح وكيل الوزارة لا يتمتع بنفس القدر من النفوذ والأهمية التى كان عليها أقرانه من 15 أو 20 عامًا وأرجع ذلك إلى التوسع الحكومى فى الدرجات والترقيات وهو ما أدى إلى تضخم الجهاز الوظيفى والإدارى بعدد كبير من وكلاء الوزارات الذى كان يقوم بنفس أعمالهم مدير إدارة فى السابق.
وتابع «عبده» بقوله: «فى الماضى كانت كل وزارة لا يتعدى عدد وكلاء الوزارة بها 10 أشخاص أما الآن فبعض الوزارات يتعدى عدد وكلاء الوزارة فيها ال500 شخص.
«عبده» أوضح أن الفوارق فى مرتبات وكلاء الوزارات فى مصر متفاوتة بشكل كبير جداً فبعض الوكلاء فى بعض الوزارات لا يتعدى مرتبهم ال2000 جنيه فى الوقت الذى يحصل فيه بعض الوكلاء فى وزارات أخرى على 50 ألف جنيه وأرجع ذلك إلى الفوارق الشخصية بين الوزراء الجدد والقدامى - على حد وصفه - فبعض الوزراء الجدد يستطيعون جذب الجهات الأجنبية فى تمويل مشروعات تابعة للوزارة يتم إسناد الإشراف عليها لقيادات الوزارة من الوكلاء ومديرى العموم وهو ما يضمن لهم مكافآت كبيرة جداً على عكس بعض الوزارات الأخرى التى وصفها بالفقيرة والتى لايزال وكيل الوزارة يعتمد على مرتبه الأساسى.
«عبده» فرق بين النموذجين بقوله: لكل منهم مميزاته وعيوبه أيضاً فالوزراء الجدد فى الغالب لا يفضلون الاعتماد على وكيل الوزارة الذى تدرج فى السلم الوظيفى لمدة 30 أو 35 عاماً حتى وصل إلى هذا المنصب وبالتالى يقوم بإقصائه والاعتماد على شخصيات أخرى من خارج الوزارة بعد استحداص مناصب جديدة مثل مساعد الوزير ومستشار الوزير وهى فى الغالب ما يتم إسنادها إلى المقربين من الوزراء أو حتى من أقاربهم يساعدهم فى ذلك المبالغ الكبيرة التى توفرها المشاريع التى تقيمها الوزارة مع الجهات الأجنبية.
وأشار عبده إلى أن الوزارات القديمة التى لايزال الوزراء يعتمدون فيها على وكلائهم ويتم تفويضهم فى إنهاء مصالح المواطنين فوكيل الوزارة فيها لايزال يتمتع بنفوذ وأهمية لكن ضعف مرتباتهم غالباً ما تدفعهم إلى الفساد وقبول الرشاوى حتى إن بعض وكلاء الوزارات فى مصر تغول وتعملقوا حتى أصبحوا أقوى من الوزير شخصياً والأخطر من ذلك أن البعض منهم ممن لا يثبت تورطه بأوراق أو مستندات رسمية لا يمكن نقله أو إقالته وإذا حدث ذلك يتم إعادته إلى منصبه عن طريق حكم محكمة.
«مصطفى عفيفى» - العميد السابق لكلية الحقوق جامعة طنطا - أوضح أن القانون يفرق بين وكيل الوزارة كوظيفة أو منصب وبين وكيل الوزارة كدرجة مالية وأضاف أن عددًا كبيراً من وكلاء الوزارات فى مصر لا يمارسون مهامهم لكنهم يتمتعون بالدرجة المالية ومرتب وكيل الوزارة فقط، لكن القانون يحدد الاختصاصات والمسئوليات التى ينبغى أن يقوم بها كل موظف حسب البناء التنظيمى للمكان أو الوزارة التى يعمل بها.
د. «عفيفى» أوضح أن السلطة فى القانون مقترنة بالمسئولية بما يعنى أن كل شخص تتم مساءلته قانوناً على قدر السلطة الممنوحة له معلقاً بقوله: «الوزير فى كل وزارة هو الرئيس الإدارى الأعلى وبالتالى هو الذى يحدد ويوزع الاختصاصات والمهام التى ينبغى أن يقوم بها كل فرد فى الوزارة وبالتالى فهو المسئول الأول عن أى تقصير داخل الوزارة إذا كان هذا التقصير ناتجًا عن عدم توزيع الاختصاصات بشكل سليم».