«القضاء الإداري» يسمح ل«قذاف الدم» بالسفر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "يحيى الدكرورى"، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من "محمد حمودة" المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.
ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد، مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية، وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبي مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبي الحالى لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وبالتالى فلابد من وجود ملف جنائى يتم إقصاؤه به نهائيا من الحياة السياسية، ويكون سندًا للإنتربول الدولى لاعتقاله، وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
مضيفًا أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن، حيث إنه يريد السفر للخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعاناته أمراضا تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.