17 فبراير.. الحكم في بطلان قرار منع قذاف الدم من السفر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 17 فبراير للحكم.
وذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقييده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبي مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافي، حيث إن النظام الليبي الحالي لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالي فلابد من وجود ملف جنائي يتم إبعاده نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولي لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
وأشار إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظراً لمعاناته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظاً على حياته.