قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 17 فبراير للحكم. وذكرت الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقييده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولى بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافي. وقالت الدعوى إن النظام الليبى الحالي لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلابد من وجود ملف جنائى يتم إبعاده نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أى جرائم فى حقه. وأشارت إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقى العلاج نظراً لمعاناته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر حفاظاً على حياته. قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 17 فبراير للحكم. وذكرت الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقييده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولى بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافي. وقالت الدعوى إن النظام الليبى الحالي لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلابد من وجود ملف جنائى يتم إبعاده نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أى جرائم فى حقه. وأشارت إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقى العلاج نظراً لمعاناته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر حفاظاً على حياته.