'' الإداري'' يؤجل بطلان قرار منع قذاف الدم من السفر ل 20 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 20 يناير الجاري.
ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضي أو تقييده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية، لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبي مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافي، حيث إن النظام الليبي الحالي لدية هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وبالتالي فلا بد من وجود ملف جنائي يتم إبقاؤه به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للإنتربول الدولي لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
مضيفًا إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.