"الداخلية": 301 نزيلا بالسجون على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، أن ادعاءات بعض المنظمات الحقوقية الدولية حول وجود الآلاف المتهمين في قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر في السجون المصرية ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك جهات خارجية تعمل تحت غطاء المنظمات الحقوقية، ويستخدمها تنظيم الإخوان في مخططاته الإرهابية ضد مصر.
وأعلن اللواء عبداللطيف، اليوم الأربعاء، أن "من تم إيداعهم بالسجون على ذمة قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر، وقطع الطرق، ومقاومة السلطات منذ 30 يونيو 2013 بلغ 2703 نزلاء"، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن 2402 نزلاء منهم، ولا يتبقى سوى 301 نزيل ما زالوا على ذمة قضايا تنظرها المحاكم.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على أنه برغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر حاليًا، لا تستخدم أية إجراءات استثنائية في حربها ضد الإرهاب، وتحارب وتكافح الإرهاب وفق الإجراءات التي نص عليها قانون العقوبات المصري.
وردًا على ما تردد عن توقيع عدد من عناصر تنظيم الإخوان المحبوسين بالسجون على ما يسمى ب"إقرارات التوبة"، كشف المتحدث باسم الداخلية أن هناك 106 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المودعين بالسجون، تقدموا لقطاع مصلحة السجون بطلبات من تلقاء أنفسهم تتضمن تبرأهم من أية أعمال إرهابية قام بها عناصر التنظيم، ورغبتهم في التصالح مع المجتمع.
وأضاف اللواء عبد اللطيف، قائلا "وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الطلبات، ومخاطبة الجهات القضائية المختصة التي تنظر قضاياهم بتلك الطلبات.. والقضاء وشأنه في هذا الأمر".
وأكد عبداللطيف، أن مصر تواجهه خلال تلك المرحلة موجة إرهابية منظمة تستهدف تعطيل المسيرة المصرية، مضيفًا "واجهنا ذات التحديات قبل تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة المستقبل المتمثلة في الاستفتاء على الدستور، وكذلك قبل المرحلة الثانية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية، وعبرنا المرحلتين بنجاح.. والمرحلة الحالية التي تشهد الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي العالمي، وتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل المتمثل في الانتخابات البرلمانية، تمثل تحديا أمنيا جديدًا.. ونحن مصرون على العبور بمصر لتلك المرحلة بنجاح، كما عبرنا بالمراحل السابقة رغم كل التحديات التي واجهناها".
ونوه اللواء عبد اللطيف، إلى أن الضربات الأمنية الموجعة والمتلاحقة لتنظيم الإخوان، أفقدت قياداته الهاربة بالخارج صوابهم وتوازنهم؛ حيث أصبحوا لأول مرة يعلنون عن مخططاتهم وأفكارهم الإرهابية والعدائية لمصر وشعبها من خلال مواقعهم الرسمية على شبكة الإنترنت، وقنواتهم الإعلامية التي تبث من الخارج.
وأضاف المتحدث، أن التنظيم الدولي للإخوان لجأ إلى التواصل مع عناصره داخل مصر من خلال مواقعه وقنواته الفضائية التي تبث من الخارج، عقب النجاحات الأمنية التي تمكنت من قطع أذرع ذلك التنظيم الإرهابي من قيادات المستوى الثاني والثالث، والتي كانت تنقل تعليمات ومخططات التنظيم للعناصر الإخوانية بالداخل.
وردًا على سؤال حول ماهية القوى الخارجية التي تدعم مخططات تنظيم الإخوان، أكد اللواء عبد اللطيف أن الوقت لم يحن بعد للإعلان بشكل رسمي عن ماهية القوى الخارجية التي تستخدم الإرهاب ضد مصر، رغم أن تلك القوى تعلن عن نفسها يوميا، والشعب المصري يعلمها جيدا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى أن الشرطة المصرية نجحت في إحباط مخطط تنظيم الإخوان لإشاعة الفوضى والقتل في الشارع المصري، وهو أحد محاور الموجة الإرهابية التي تستهدف البلاد خلال هذه المرحلة؛ حيث كان يحاول عناصر التنظيم الإرهابي تنفيذه في عدد من المحافظات، ولكن التحرك والحملات الأمنية السريعة والمكثفة أجهضت ذلك المخطط، على غرار ما تم شنه من حملات في المطرية، وكرداسة، وناهيا.
وأضاف عبد اللطيف، أنه هناك تطور ميدانيًا بمحافظة شمال سيناء لمواجهة المحور الثاني من المخطط الإرهابي، مؤكدًا أن الروح المعنوية للقوات مرتفعة للغاية، وأن هناك العديد من الضباط والأفراد تقدموا بطلبات نقل للعمل بمديرية أمن شمال سيناء؛ لمواجهة وتصفية البؤر الإرهابية الموجودة بتلك المنطقة.
وأشار إلى أن المحور الثالث من هذا المخطط يتمثل في التحريض المعلن على العنف والقتل من خلال قنوات إعلامية تبث من الخارج، والموقع الرسمي لتنظيم الإخوان الإرهابي على شبكة الإنترنت، والذي بث رسالة لعناصر التنظيم أعلن خلالها لأول مره عن فكره الإرهابي وتحريضه لعناصره على استخدام القوة وفق المنهج الذي وضعه مؤسس التنظيم حسن البنا، كاشفا عن الوجه الحقيقي لذلك التنظيم الإرهابي الذي تستر خلف رداء الدين وادعاءات السلمية على مدار العديد من السنوات.
وأكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الشرطة المصرية تواجه تحديات هذه المرحلة باحترافية، وروح معنوية مرتفعة، من خلال الدعم الشعبي غير المحدود لها؛ لإجهاض المخططات الإرهابية التي تستهدف ترويع المواطنين وتعطيل المسيرة المصرية نحو البناء والتقدم.