الداخلية: السجون بها 301 من مخترقي قانون التظاهر وما عدا ذلك غير صحيح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، أن ادعاءات بعض المنظمات الحقوقية الدولية حول وجود آلاف المتهمين في قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر في السجون المصرية ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك جهات خارجية تعمل تحت غطاء المنظمات الحقوقية، ويستخدمها تنظيم الإخوان في مخططاته الإرهابية ضد مصر.
وأعلن عبداللطيف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن من تم إيداعهم بالسجون على ذمة قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر، وقطع الطرق، ومقاومة السلطات منذ 30 يونيو 2013 بلغ 2703 نزيلًا، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن 2402 نزيلًا منهم، ولا يتبقى سوى 301 نزيلًا ما زالوا على ذمة قضايا تنظرها المحاكم.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على أنه برغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر حاليًا، لا تستخدم الوزارة أية إجراءات استثنائية في حربها ضد الإرهاب، وتحارب وتكافح الإرهاب وفق الإجراءات التي نص عليها قانون العقوبات المصري.
وقال عبداللطيف، ردًا على ما تردد عن توقيع عدد من عناصر تنظيم الإخوان المحبوسين بالسجون على ما يسمى ب"إقرارات التوبة"، هناك 106 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المودعين بالسجون، تقدموا لقطاع مصلحة السجون بطلبات من تلقاء أنفسهم تتضمن تبرأهم من أية أعمال إرهابية قام بها عناصر التنظيم، ورغبتهم في التصالح مع المجتمع.
وأضاف عبد اللطيف، "وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الطلبات، ومخاطبة الجهات القضائية المختصة التي تنظر قضاياهم بتلك الطلبات، والقضاء وشأنه في هذا الأمر".
وأكد اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الشرطة المصرية تواجه تحديات هذه المرحلة باحترافية، وروح معنوية مرتفعة، من خلال الدعم الشعبي غير المحدود لها؛ لإجهاض المخططات الإرهابية التي تستهدف ترويع المواطنين وتعطيل المسيرة المصرية نحو البناء والتقدم.