«دعم القانون» تدين إذاعة حلقة جديدة عن « حمام باب البحر».. وتُقدم بلاغ للنائب العام ضد «القاهرة والناس»

أصدر، اليوم الخميس، مركز «دعم دولة القانون» في 30 يناير 2015، بيانًا حول قضية ضحايا «حمام باب البحر»، مشيرًا إلى أنهم يطالبون الدولة بإنفاذ أحكام الدستور والقانون.
وجاء نص البيان كالتالي: بعد صدور حكم قضائي نهائي ببراءة جميع المتهمين فى القضية «الملفقة»، المعروفة إعلاميًا بقضية «حمام باب البحر»، كنا نتوقع أن تقوم «قناة القاهرة والناس»، بإصدار بيان اعتذار رسمي وأن تصدر قرار بوقف المذيعة «منى العراقي»، عن العمل عقابًا لها على استخدامها لبرنامج تليفزيوني تنتجه القناة في انتهاك المعايير المهنية ومواثيق الشرف الصحفية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصل إلى حد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
واستنكر المركز خلال بيانه: فؤجئنا بإعلانات على قناة القاهرة والناس عن قرب إذاعة حلقة يتم بثها يوم الأربعاء القادم، بشكل يوضح إصرار هذه المذيعة على مزاعمها رغم صدور حكم نهائي يعد عنوانًا للحقيقة التي تصر هذه المذيعة على إنكارها وإهانتها، وتستند المذيعة منى العراقي في تحديها للقيم الصحية والقانون لما نشرناه حول قيام هئية الاوقاف بغلق الحمام –على خلاف صحيح القانون– كقرينة على صدق مزاعمها، رغم أننا بدئنا في إجراءات إعادة تشغيله ، وقد وعدت الأوقاف بإعادة فتحه فى منتصف الأسبوع القادم .
وقرر مركز دعم دولة القانون التقدم صباح السبت الموافق 31 يناير 2015 ببلاغ الى النائب العام ضد مالك القناة ومديرها ومذيعة برنامج المستخبي وطاقم العمل بالبرنامج وأي مشارك في سب وقذف مواطنين مصريين والإساءة لسمعتهم وأعراضهم، أونشر وقائع ثبت أنها كاذبة بموجب حكم قضائي نهائي.
وأضاف المركز خلال بيانه: يهيب مركز دعم دولة القانون بكل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية احترام نص المادة 51 من الدستور وأعمالها ، والتي تؤكد على وجوب احترام الكرامة وعدم جواز المساس بها والتزام الدولة باحترامها وحمايتها، ويهيب بالمستشار النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على وجه السرعة ضمانا للحفاظ على إحترام احكام القضاء، ولاسيما النهائية مثل حكم قضية باب البحر، والتصدي لمن يصرون على الاساءة لسمعة المواطنين والخوض فيها ، عبر اهدار القانون والعدالة ،و بحثا عن شهرة زائفة.
وأكد القائمون على المركز لكل من تابع مجريات القضية وتفاصيلها حتى الوصول لحكم البراءة من تلك القضية المفبركة، بأننا ماضون بكل إصرار وعزم على ملاحقة كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة ومحاكمته، دعمًا لحقوق البسطاء من أبناء شعبنا وحفاظًا على قيم ومعايير الإعلام المهني النزية الذي أهدرته هذه المذيعة ومن يغض الطرف عن تجاوزاتها.