محامى ضحايا "حمام باب البحر": سنقدم بلاغا للنائب العام

أكد طارق العوضى، المحامى بالنقض، رئيس مركز دعم دولة القانون، أن ضحايا حمام باب البحر يطالبون الدولة بإنفاذ أحكام الدستور والقانون بعد أن ثبتت براءة جميع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية حمام باب البحر بموجب حكم ابتدائى وحكم استئنافى نهائى. وأضاف العوضى أن المذيعة منى العراقى استغلت ما نشرناه حول قيام هيئة الأوقاف بغلق الحمام (على خلاف صحيح القانون)، والذى بدأنا فى اتخاذ إجراءات قانونية لإعادة تشغيله، وقد وعدت الأوقاف بإعادة فتحه فى منتصف الأسبوع القادم، وعليه فإن مركز دعم دولة القانون قرر التقدم غدا ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد مذيعة برنامج المستخبى وطقم العمل بالبرنامج، وذلك لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية لتعمدها بث أخبار ودعايات كاذبة وسب وقذف الضحايا والخوض فى أعراضهم. وأوضح العوضى أن مركز دعم دولة القانون يهيب بكل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية إعمال نص المادة 51 من الدستور والتى تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على وجه السرعة ضمانا للحفاظ على حجية الأحكام وإنفاذ دولة القانون وإلا تترك سمعة الأفراد عرضة للخوض فيها والتلاعب بها تحقيقا لشهرة زائفة.