محامي قضية "الشذوذ": سنقاضي "القاهرة والناس" إن لم تعتذر خلال 48 ساعة

العوضي: تقرير الطب الشرعي نفى عن جميع المتهمين ممارسة الشذوذ

بعد أن قضت محكمة جنح الأزبكية ببراءة جميع المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"حمام رمسيس" من تهمة ممارسة الفجور، وبعد ما أثير من جدل حول القضية بقيام القائمين على برنامج "المستخبي" ومقدمته منى عراقي على فضائية "القاهرة والناس"، بتصوير لحظة القبض على 26 شخصًا داخل الحمام، وهم عرايا، حصلت "الوطن" على تصريحات خاصة من محامي المتهمين بعد حكم القضاء بتبرئة موكليه، وكشف عن الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها، والإجراءات التي سيتخذها تجاه إدارة القناة والبرنامج في الفترة المقبلة.
وأكد طارق العوضي، محامي المتهمين في قضية "حمام رمسيس"، إن المحكمة استندت في حكمها إلى تقرير الطب الشرعي، الذي نفى عن جميع المتهمين وعددهم 26 شخصًا ممارسة أي منهم للشذوذ الجنسي، كما أن وصف الضابط الذي نفذ عملية الضبط داخل الحمام لا يستقيم مع العقل والمنطق، فكتب في محضر الواقعة: "أنه شاهد عمليات جنسية كاملة، وأن جميع المتهمين كانوا في أوضاع مخلة، فكيف يشاهد في غرفة مليئة بالبخار كل هؤلاء يمارسون الجنس الجماعي"، بالإضافة إلى أن تحريات الضابط ظهر فيها بحث عن تاريخ الحمام وترخيصه وكان من الواضح جدًا أن التحريات قامت بها المذيعة وليس الضابط الذي سهل لفريق البرنامج تصوير المتهمين داخل الحمام لحظة القبض عليهم، رغم أنه لم يتم الفصل في قضيتهم فكان فيه مخالفة للدستور والقانون.
وأضاف "العوضي"، أن القضية كانت من أجل إحداث ضجة إعلامية، من أجل عمل رواج لبرنامج لا يراه أحد، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد إدارة القناة والبرنامج والقائمين عليه، حال عدم تقديم اعتذار رسمي لموكليه لأن حكم البراءة لن يتم تداوله في وسائل الإعلام، ولن يكون له ضجة مثل خبر الواقعة.
وأنذر محامي المتهمين، إدارة قناة "القاهرة والناس"، بالخروج ببيان اعتذار رسمي والتحقيق مع مقدمة البرنامج ورئيس تحرير البرنامج وفريق الإعداد وإعلان نتيجة التحقيق أمام الرأي العام، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القناة إن لم تتقدم باعتذار خلال 48 ساعة، وذلك لمخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي وافتقاد المهنية في تقديم الأحداث للرأي العام والإساءة لسمعة أشخاص برأهم القضاء، وتلك الوقائع عقوبتها الحبس والغرامة، وفقًا للدستور.
وأشار "العوضي"، إلى أنه سيتوجه أيضًا بشكوى لإدارة التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق مع الضابط الذي حرر الواقعة وسمح لنفسه بإحضار كاميرات تصوير وفريق عمل بقناة فضائية لتصوير المتهمين لحظة القبض عليهم وهو ما تعتبر مخالفة قانونية لواجبات عمله تستحق التحقيق فيها والعقاب.