محامي متهمي "باب البحر" يكشف تفاصيل جديدة بالقضية

كشف المحامي طارق العوضي ل"بوابة أخبار اليوم"، عن تفاصيل قضية في واقعة القبض على 26 شخصاً، داخل أحد الحمامات بوسط البلد وهم يمارسوا الفجور، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية حمام باب البحر.
وقال العوضي إن من ضمن المقبوض عليهم بالقضية "مجند شرطة"، ووجهت له تهمة ممارسة الشذوذ، وذلك على الرغم من الاختبارات الطبية المشددة التي يتم توقيعها على المتقدمين للشرطة والتي كانت ستثبت ممارسة لهذا الفعل حال توقيع الكشف الطبي عليه.
وكشف العوضي عن أنه لم يقم بالموافقة على الترافع بالقضية، إلا بعد ما قام بجمع عدد من المعلومات بنفسه، وقيامه بسؤال أهالي منطقة باب البحر عن الحمام ورواده والذين أكدوا له على أنهم لم يلحظوا أي شيء غير عادي على رواد الحمام، مضيفا أن ما زاد تمسكه بالترافع في القضية هو شعوره باستهداف منطقة باب البحر بالأخص عقب التقارير الإعلامية التي تناولت مستودع باب البحر والذي يتم تسوية الفول به، والمطالبة بإغلاقه عقب أيام من غلق الحمام.
ولفت العوضي، إلى أن حمام باب البحر تم إنشائه في عام 1907 وحصل على الترخيص الخاص به في عام 1923، وبالتالي فإن الحمام يعمل منذ قرابة ال100 عام ولم يوجه له أي تهمه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الحمام تابع للآثار والتي تقوم بإرسال مفتش كل أسبوع من أجل التفتيش، مضيفا أنه كان يتبع لمنظمة اليونسكو حتى عام 1995 والتي تحث المواطنين على ضرورة استخدام الحمام باعتباره من التراث وللحفاظ عليه من الإغلاق.
وأشار إلى أن وجود حمامين آخرين مجاورين لباب البحر وتمت إزالتهم، مضيفا أن ما يثير الريبة هو أن إيجار الحمام الذي يقع على مساحة كبيرة هو 39 جنيه فقط مما يجعله مستهدف من قبل عدد من الأشخاص الذين لم يظهروا في الصورة حتى الآن.
وأوضح أنه وفريق الدفاع عن المتهمين وجدوا صعوبة في الحصول على أوراق التحقيقات الخاصة بالقضية، ولم يطلعوا عليها إلا عندما سمحت لهم المحكمة بذلك في أعقاب الجلسة الأولى، مشيرا إلى أن المثبت في المحضر أن الضابط أحمد حشاد قام بالقبض على 26 شخصا، ولم يذكر أن عدد المقبوض عليهم كان 33، وأنه قام بالإفراج عن 7 دون إثبات وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضاف أنه عندما تم سؤال الضابط عن ال7 المفرج عنهم قال عدد من الأسباب الواهية منها أن أحدهم كان ذاهب للحمام من الاستشفاء والآخر كان تشادي يقوم بزياراته باعتباره أثر.
وبين أن الضابط أحمد حشاد رفض الكشف عن مصادرة التي قام بأخذ معلوماته منها، واصفا إياها بالسرية، كاشفا عن أن حشاد لم يكن يعرف اسم صاحب الحمام وهو محمد فتحي عبد الرحمن، وانه بمحضر التحريات الخاص به اثبت أن ما يدير الحمام كوكر للشذوذ هو فتحي عرفات، مما يثبت أن الضابط لم يقم بعمل تحرياته من الأساس.
وذكر أن بتقرير الضبط أثبت أحمد حشاد أنه انتظر خارج الحمام لمدة ساعة كاملة من أجل متابعة الحركة ولم يقم بالاقتحام إلا بعد ما رأى مجموعة من الشواذ وهم يدخلون، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته بأنهم شواذ من مصدره السري، مرجعا انتظار الضابط لساعة كاملة قبل الاقتحام من أجل وضع كاميرات الإعلامية منى عراقي التي قامت بتسجيل الضبط بالمخالفة للقانون الذي يجرم الإساءة للمتهمين الذين يتم ضبطهم.
وأشار إلى أن محضر الضبط يحمل العديد من المفاجئات منها أن الضابط قام بتوصيف ما رآه داخل غرفة المغطس وتوصيف أفعال المتهمين على الرغم من وجود البخار الذي يكاد أن يجعل الرؤية معدومة تمام بالداخل، مشيرا إلى أنه طالب المحكمة بعمل محاكاة لعملية الضبط داخل المغطس لتبين مدى سلامة الرؤية من عدمه.
وقال إن أمر الضبط صدر يوم 6 ديسمبر، إلا أن الضابط لم يقم بعملية الضبط إلا يوم 7 من نفس الشهر وبسؤاله عن السبب أكد أنه انتظر ليوم 7 حتى تكون المحلات المجاورة للحمام مغلقة، بدلا من أن يقول أن التحريات التي أجراها أثبتت أن هذا اليوم هو المخصص لعمل حفلة الجنس الجماعي.
وكشف عن أن ال4 تقارير الطب الشرعي برأت المتهمين من ممارسه الشذوذ بشكل معتاد، عدا 3 والذين تم توصيهم بأنهم تعرضوا لممارسة عن غير رضى في فترة زمنية قريبة نتج عنها مجموعة من الجروح، مشيرا إلى أن هؤلاء ال3 وصفهم الضابط في محضر الضبط بأنهم كانوا يقومون بالممارسة الإيجابية، مشيرا إلى أن تلك الجروح يمكن إرجاعها لأي سبب طبي آخر غير ممارسة الفجور.
ولفت إلى أن صاحب الحمام قام بإرسال رسالة خطية له من داخل محبسه بأن المصور الخاص ببرنامج المستخبي قام بزيارته قبل عملية الضبط بأيام وأخبره بأنه يريد أن يقوم بتصوير الحمام إلا أنه رفض لضرورة حصوله أولا على تصريح من وزارة الآثار التي تعتبر الحمام تابع لها هي ووزارة الأوقاف، مضيفا أنه حضر مرة ثانية وقام بتصوير الحمام خلسة وعندما رآه صاحب الحمام قام بنهره عن فعلته.
واختتم العوضي حديثة لبوابة أخبار اليوم بتأكيده على إصرار المتهمين حال حصولهم على البراءة على مقاضاة الإعلامية منى عراقي والتي بثت خلال برنامجها المستخبي فيديو لعملية القبض عليهم، لانتهاكها الدستور، وتسببها في الإساءة لهم ولأسرهم.
كشف المحامي طارق العوضي ل"بوابة أخبار اليوم"، عن تفاصيل قضية في واقعة القبض على 26 شخصاً، داخل أحد الحمامات بوسط البلد وهم يمارسوا الفجور، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية حمام باب البحر.
وقال العوضي إن من ضمن المقبوض عليهم بالقضية "مجند شرطة"، ووجهت له تهمة ممارسة الشذوذ، وذلك على الرغم من الاختبارات الطبية المشددة التي يتم توقيعها على المتقدمين للشرطة والتي كانت ستثبت ممارسة لهذا الفعل حال توقيع الكشف الطبي عليه.
وكشف العوضي عن أنه لم يقم بالموافقة على الترافع بالقضية، إلا بعد ما قام بجمع عدد من المعلومات بنفسه، وقيامه بسؤال أهالي منطقة باب البحر عن الحمام ورواده والذين أكدوا له على أنهم لم يلحظوا أي شيء غير عادي على رواد الحمام، مضيفا أن ما زاد تمسكه بالترافع في القضية هو شعوره باستهداف منطقة باب البحر بالأخص عقب التقارير الإعلامية التي تناولت مستودع باب البحر والذي يتم تسوية الفول به، والمطالبة بإغلاقه عقب أيام من غلق الحمام.
ولفت العوضي، إلى أن حمام باب البحر تم إنشائه في عام 1907 وحصل على الترخيص الخاص به في عام 1923، وبالتالي فإن الحمام يعمل منذ قرابة ال100 عام ولم يوجه له أي تهمه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الحمام تابع للآثار والتي تقوم بإرسال مفتش كل أسبوع من أجل التفتيش، مضيفا أنه كان يتبع لمنظمة اليونسكو حتى عام 1995 والتي تحث المواطنين على ضرورة استخدام الحمام باعتباره من التراث وللحفاظ عليه من الإغلاق.
وأشار إلى أن وجود حمامين آخرين مجاورين لباب البحر وتمت إزالتهم، مضيفا أن ما يثير الريبة هو أن إيجار الحمام الذي يقع على مساحة كبيرة هو 39 جنيه فقط مما يجعله مستهدف من قبل عدد من الأشخاص الذين لم يظهروا في الصورة حتى الآن.
وأوضح أنه وفريق الدفاع عن المتهمين وجدوا صعوبة في الحصول على أوراق التحقيقات الخاصة بالقضية، ولم يطلعوا عليها إلا عندما سمحت لهم المحكمة بذلك في أعقاب الجلسة الأولى، مشيرا إلى أن المثبت في المحضر أن الضابط أحمد حشاد قام بالقبض على 26 شخصا، ولم يذكر أن عدد المقبوض عليهم كان 33، وأنه قام بالإفراج عن 7 دون إثبات وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضاف أنه عندما تم سؤال الضابط عن ال7 المفرج عنهم قال عدد من الأسباب الواهية منها أن أحدهم كان ذاهب للحمام من الاستشفاء والآخر كان تشادي يقوم بزياراته باعتباره أثر.
وبين أن الضابط أحمد حشاد رفض الكشف عن مصادرة التي قام بأخذ معلوماته منها، واصفا إياها بالسرية، كاشفا عن أن حشاد لم يكن يعرف اسم صاحب الحمام وهو محمد فتحي عبد الرحمن، وانه بمحضر التحريات الخاص به اثبت أن ما يدير الحمام كوكر للشذوذ هو فتحي عرفات، مما يثبت أن الضابط لم يقم بعمل تحرياته من الأساس.
وذكر أن بتقرير الضبط أثبت أحمد حشاد أنه انتظر خارج الحمام لمدة ساعة كاملة من أجل متابعة الحركة ولم يقم بالاقتحام إلا بعد ما رأى مجموعة من الشواذ وهم يدخلون، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته بأنهم شواذ من مصدره السري، مرجعا انتظار الضابط لساعة كاملة قبل الاقتحام من أجل وضع كاميرات الإعلامية منى عراقي التي قامت بتسجيل الضبط بالمخالفة للقانون الذي يجرم الإساءة للمتهمين الذين يتم ضبطهم.
وأشار إلى أن محضر الضبط يحمل العديد من المفاجئات منها أن الضابط قام بتوصيف ما رآه داخل غرفة المغطس وتوصيف أفعال المتهمين على الرغم من وجود البخار الذي يكاد أن يجعل الرؤية معدومة تمام بالداخل، مشيرا إلى أنه طالب المحكمة بعمل محاكاة لعملية الضبط داخل المغطس لتبين مدى سلامة الرؤية من عدمه.
وقال إن أمر الضبط صدر يوم 6 ديسمبر، إلا أن الضابط لم يقم بعملية الضبط إلا يوم 7 من نفس الشهر وبسؤاله عن السبب أكد أنه انتظر ليوم 7 حتى تكون المحلات المجاورة للحمام مغلقة، بدلا من أن يقول أن التحريات التي أجراها أثبتت أن هذا اليوم هو المخصص لعمل حفلة الجنس الجماعي.
وكشف عن أن ال4 تقارير الطب الشرعي برأت المتهمين من ممارسه الشذوذ بشكل معتاد، عدا 3 والذين تم توصيهم بأنهم تعرضوا لممارسة عن غير رضى في فترة زمنية قريبة نتج عنها مجموعة من الجروح، مشيرا إلى أن هؤلاء ال3 وصفهم الضابط في محضر الضبط بأنهم كانوا يقومون بالممارسة الإيجابية، مشيرا إلى أن تلك الجروح يمكن إرجاعها لأي سبب طبي آخر غير ممارسة الفجور.
ولفت إلى أن صاحب الحمام قام بإرسال رسالة خطية له من داخل محبسه بأن المصور الخاص ببرنامج المستخبي قام بزيارته قبل عملية الضبط بأيام وأخبره بأنه يريد أن يقوم بتصوير الحمام إلا أنه رفض لضرورة حصوله أولا على تصريح من وزارة الآثار التي تعتبر الحمام تابع لها هي ووزارة الأوقاف، مضيفا أنه حضر مرة ثانية وقام بتصوير الحمام خلسة وعندما رآه صاحب الحمام قام بنهره عن فعلته.
واختتم العوضي حديثة لبوابة أخبار اليوم بتأكيده على إصرار المتهمين حال حصولهم على البراءة على مقاضاة الإعلامية منى عراقي والتي بثت خلال برنامجها المستخبي فيديو لعملية القبض عليهم، لانتهاكها الدستور، وتسببها في الإساءة لهم ولأسرهم.