مفاجآت في قضية شواذ حمام الأزبكية ..الطب الشرعي: لم يتبين ارتخاء العضلة

الطب الشرعي : المتهمين لم يمارسوا الشذوذ الجنسي أثناء الواقعة
اختفاء بلاغ الإعلامية مني العراقي في فيديوهات الضبط من اوراق القضية


كشف تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته نيابة الأزبكية فى واقعة ضبط 26 رجلا داخل حمام البحر بمنطقة الأزبكية والمتهمين بممارسة الشذوذ، أن جميع المتهمين لم يمارسوا الشذوذ الجنسى على الإطلاق، حيث لم يتبين ارتخاء العضلة العاصرة لدى المتهمين.

وقال المستشار طارق العوضى محامى المتهمين فى قضية اتهام 26 رجلا ضبطوا داخل حمام البحر بمنطقة الأزبكية، انه طلب وباقي الدفاع عرض فيديوهات تم تقديمها لهيئة المحكمة تعرض لأقوال الإعلامية منى العراقى وفيديوهات لبعض الضباط الذين قاموا بعملية الضبط والذين يظهرون قيامهم بإخلاء سبيل بعض الرجال ممن كانوا داخل الحمام.
وأضاف بأنه داخل أوراق القضية لم يتم العثور على البلاغ الذي قدمته الإعلامية منى العراقى ضد حمام البحر بالأزبكية لوجود حالات تمارس الشذوذ الجنسي على عكس ما نشر عن قيامها بتقديم بلاغ للجهات الأمنية بذلك.
وأشار إلى أن النيابة العامة رفضت الجلسة الماضية طلب هيئة دفاع المتهمين بالحصول على نسخة من أوراق القضية .

كانت محكمة جنح الأزبكية، قررت تأجيل محاكمة متهمي شبكة ممارسة الشذوذ الجنسي داخل حمام للرجال بمنطقة رمسيس، إلى جلسة 4 يناير المقبل للاطلاع.

وكان ضباط إدارة حماية الآداب بالمديرية، تمكنوا من ضبط كل من "فتحي. م. ع - صاحب حمام بلدي بمنطقة كلوت بك برمسيس" ومقيم بدائرة قسم المرج بحوزته هاتف محمول، ومبلغ 2100 جنيه (قواد)، و"فتحي. ف. ع"، ومقيم بدائرة قسم الهرم وبحوزته مبلغ 500 جنيه، و"مرعي دسوقي سيد أحمد" ومقيم بدائرة قسم السلام أول، وبحوزته مبلغ 200 جنيه، و"أحمد. م" ومقيم بدائرة قسم باب الشعرية وبحوزته 3 هواتف محمولة، ومبلغ 400 جنيه، و"إبراهيم. م. أ" بحوزته مبلغ 100 جنيه، وجميعهم يعملون بذات الحمام.

وثبت قيام الأول بمعاونة الباقين بإدارة حمام بلدي ملكه، الكائن بشارع باب البحر دائرة القسم للأعمال المنافية للآداب، وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيًا بمقابل مادي، مستخدمًا في ذلك شبكة التواصل الاجتماعي على موقع (SHEMAL).

وتم ضبط 21 من راغبي المتعة من الرجال الشواذ جنسيًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ من متحصلات نشاطهم غير المشروع، والهواتف لتسهيل اتصالهم بزبائنهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16050 لسنة 2014 جنح القسم، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.