منى عراقي.. «مُخبرة» باب البحر

لسان حال منى عراقي يرى أنها «مخبرة صحفية» تسعى لتوثيق تحقيقاتها الاستقصائية بمعلومات تواجه «فساد المجتمع» دون خوف من أي تهديد يواجه عملها، الذي ينتقده البعض ويعتبرها «مخبرة للأمن».
بعد إنهاء دراستها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة قررت منى أن تكون مخرجة تسجيلية ترصد «المستخبي»، الذي أصبح بمرور سنوات اسمًا لبرنامجها على قناة «القاهرة والناس» بهدف «كشف المستور»، الذي فجر جدلًا بسبب حلقتها في حمام «باب البحر» في رمسيس.
بداية القصة تعود إلى ديسمبر من العام الماضي عندما أرادت من متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاركتها فرحتها ب«إنجاز جديد وكبير للبرنامج» ملخصها وفقًا لتعبيرها أنه أغلق «وكرًا للجنس الجماعي بين الرجال».
وقتها، ظهرت منى في لقطة من حلقة برنامجها تصور مجموعة من الرجال عرايا وهم في قبضة الأمن، واعتبرت أنها تقدم «المهنية» في عملها، لكن طوفان الانتقادات لحق بخطوتها، التي أيدها البعض ل«محاربة الفجور»، بينما رأى أصحاب وجهة النظر الأخرى أنها «تستحق المحاكمة».
لم تكتف «منى» بتصوير الحلقة لكن مداهمة الشرطة ل«باب البحر» جاء بعد إبلاغها عن أصحاب الحمام، الأمر الذي فتح طوفانًا من التساؤلات عن الحدود الفاصلة بين مهمة الصحفي ودوره في الوصول للمعلومات والتحقق منها ودور «مخبر المباحث والأمنجي»، الذي يتعاون مع سلطات الأمن.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انتقدت الملابسات الخاصة بحلقة «المستخبي» ورأت المشهد «انتهاكًا فجًّا للحق في الخصوصية»، مضيفة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: «صاحبت عملية القبض عدة انتهاكات فجة لنصوص الدستور وللقوانين السارية، فالشرطة قد سمحت لوسائل الإعلام بالتواجد في أثناء القبض علي المتهمين وقيامهم بتصويرهم واستغلال تلك المواد المصورة في التشهير بهم بدعوى السبق الصحفي».
ورأت المبادرة المصرية تلك الخطوة «انتهاكًا لمبدأ الحق في الخصوصية وعصفًا بمبدأ سرية التحقيق الابتدائي المنصوص عليه في المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على اعتبار إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه، بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة 310 من قانون العقوبات».
كما سلطت الضوء على أنه «لم تسمح الشرطة للمقبوض عليهم من الاتصال بذويهم أو بمحاميهم فور إلقاء القبض عليهم وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة 54 من الدستور، الأمر الذي أدى عمليًّا إلى عدم تمكن معظم المتهمين من الاستعانة بمحاميهم لتمثيلهم قانونيًّا في أثناء التحقيقات».
«إشمعنا المستخبي».. كلمتان دافعت بهما منى عن نفسها، واصفة الانتقادات، التي لحقت بها ب«هيصة وتزييط»، وقررت الاستعانة في حلقة برنامجها بنماذج من تقارير قدمتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وشبكة «يورونيوز» وقناة «فرانس 24» ترى أنها تتشابه مع ما قدمته عن حمام «باب البحر».
وتدافع صاحبة «المستخبي» عن نفسها بعبارة تقول: «غرض الصحافة الاستقصائية هو الرغبة في إصلاح العالم»، وتتباهى بجملة أخرى تقول: «لأول مرة في العالم تشوفوا واحدة ست هي اللي بتصور، ودائمًا الست هي اللي بتتصور في شبكات الدعارة»، بينما شبكات التواصل الاجتماعي تنتفض بهاشتاج عنوانه «#حاكموا_منى_عراقي»، بعدما قضت محكمة الجنح الأزبكية، الإثنين 12 يناير الجاري، ببراءة 26 متهمًا من تهمة ممارسة المثلية الجنسية داخل حمام «باب البحر» مقابل تقاضى أموال، في وقت تلقى فيه الأهالي والمتهمون القرار بصرخات الفرحة، وانهمروا في البكاء مرددين: «الله أكبر.. يحيا العدل».