واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة الكبرى إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف حافز الشهرين والنصف، بالإضافة إلى إقالة المفوض العام لشركة غزل المحلة وملاحقة المتسببين في تخسير الشركة إداريا وتشكيل مجلس إدارة منتخب وتطوير القطاع الطبي وإعادة هيكلة الأجور. وشهدت ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب بوسط المصانع وقطاعات الشركة حالة من الانقسام بين العمال بين الاستمرار في الاعتصام أو العودة من جديد لإدارة عجلة الإنتاج، وذلك بعد ورود فاكس من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للمصانع الغزل والنسيج، أعلن فيه موافقته على عقد الجمعية العمومية للشركة في يوم 27 يناير الجاري والبدء في صرف حافز الشهرين والنصف لكل عامل في 29 يناير الجاري، ومطالبته للعمال للدخول إلى المصانع لبدء التفاوض حول كيفية تلبية باقي مطالبهم. وناشد العمال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة الشركة وتنفيذ وعوده للعمال من ضخ استثمارات جديدة للشركة بعيدا عن بيع أصول الشركة وصرف الأرباح في مواعيدها. وردد العمال هتافات منها: "واحد اثنين حافز الشهرين فين" و"علي علي الصوت اللي بيهتف مش هيموت دي مطالبنا دي شرعيه ضد الفقر وضد الجوع والمحسوبية" وامتدت الاضرابات الي مرفق النقل الداخلي بطنطا حيث اضرب العاملون والسائقون عن العمل واعتصموا داخل جراج المرفق مطالبين برفع المرتبات وزيادة الحوافز ورفض بيع ارض المرفق التي تقدر بملايين الجنيهات هذا وانتقل اللواء طلعت عبدالحميد السكرتيرالعام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة القوي العاملة للعمال لبحث مطالبهم وقام اللواء محمد نعيم محافظ الغربية بالاتصال بوزير المالية لدعم المرفق وتطبيق الحد الادني للمرتبات للعاملين