فشل مفاوضات عمال غزل المحلة مع الحكومة وإدارة الشركة.. وتمزيق منشور المفوض العام للإدارة

واصل المئات من عمال غزل المحلة الكبرى اليوم الخميس اضرابهم لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بصرف حافز الشهرين والنصف وإقالة المفوض العام للشركة غزل المحلة وملاحقة المتسببين فى خسارة الشركة إداريًا.
كما تضمنت مطالب المضربين تشكيل مجلس إدارة منتخب وتطوير القطاع الطبي بتحويله تحت مظلة القطاع الطبي وليس مظلة الاستثمار وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة فى الوقت الحالي.
وشهدت ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب بوسط مصانع وقطاعات الشركة حاله من الانقسام والتباين بين العمال وبعضهم البعض حول الاستمرار فى الإضراب أم العودة من جديد لإدارة عجلة الإنتاج فى مصانع الصوف والعزول والنسيج والملابس الجاهزة.
وذلك بعد ورود فاكس أصدره الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للمصانع الغزل والنسيج والذى أعلن فيه موافقته على عقد الجمعية العمومية للشركة فى يوم 27 يناير الجاري والبدء فى صرف حافز الشهرين والنصف لكل عامل وعامله فى 29 يناير الجاري ومطالبته للعمال للدخول الى المصانع كالشرط للتفاوض او الحوار حول كيفية تلبية باقي مطالبهم كخطوات تدريجية فى المرحلة المقبلة.
وناشد العمال المضربون عن العمل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة الشركة مرة أخرى وتأكيد الوعود التى وعد بها العمال من ضخ استثمارات جديدة للشركة بعيدا عن بيع أصول الشركة وصرف الأرباح فى مواعيدها دون الإخلال بالمواعيد وإعادة هيكلة الأجور ووضع خطة ممنهجة لاستحداث وتطوير خطوط الإنتاج.
وأوضح ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة أن عمال شركة غزل المحلة قد مزقوا منشور المفوض العام للإدارة كونهم يطالبون ببدء صرف الحافز وتطهير الشركة قبل 29 يناير سعيًا فى رفع كفاءة الإنتاج واستقرار العمل بمختلف خطوط إنتاج الشركة مستشهدًا بأن كافة مفاوضات الحكومة والشركة القابضة مع العمال باءت بالفشل لعدم مصداقيتها وكونها لا تصب لصالح العامل بحسب قوله.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :