تأجيل محاكمة بديع و 50أخرين ب "بغرفة عمليات رابعة" لجلسة الاول من فبراير

الدفاع :يستعين بفتحى سرور لإزاحة تهمة الإرهاب عن"الإخوان" ويدفع ببطلان التحقيقات واقامة المحاكمة بمعهد امناء الشرطة
الدماطى: منصة رابعة دليل على "سلمية" بديع و المحكمة : تسمح لبعض المتهمين باداء الامتحانات


قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس تاجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان و50 من قيادات وأعضاء التنظيم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة". لجلسة الاول من فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع .والسماح لبعض المتهمين باداء الامتحانات
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس
بدات الجلسة في الحادية عشرة ونصف صباحا واودع المتهمين قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم قدمت النيابة العامة تقرير للمحكمة يفيد بتوقيع الكشف الطبى على هانى صلاح الدين وثبت بة انة يحتاج الى عملية تصحيح ابصار جراحى كما ورد للمحكمة توقيع الكشف الطبى على مراد على وتبين انة يحتاج الى 12جلسة علاج طبيعى ثم استمعت المحكمة الي مرافعة محمد الدماطى المحامى عن محمد بديع والذى اكد فى بداية مرافعتة ان مصطلح الارهاب جاء بعد اعدام روس بير بعد قيام الثورة الفرنسية اواخر القرن الثامن عشر واقول ذلك الكلام لان المتهم الحقيقى فى الدعوى بعد مجزرة رابعة ليس هم ولكن لتغطى على ارهاب الدولة الذى حدث بدا من 3يوليو الماضى وطلب التصدى واقامة الدعوى الجنائية ضد الفريق اول عبد الفتاح السيسى والفريق صدقى صبحى رئيس الاركان وشيخ الازهر احمد الطيب وكل من يثبت من شارك فى الانقلاب على السلطة الشرعية لانهم ارتكبو جرائم ومنها ازحة الرئيس الشرعي المنتخب وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وايضا مجزرة رابعة وانا اترافع لاستراد ارادة الشعب المصرى التى انتزعت من الشعب بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة لتدخل السلطة التنفيذية باعمال اجرائية ومنها عدم توافر العلانية وهو دخول الجمهور والاهالى بدون تمييز وايضا اقامة المحاكمة فى معهد امناء الشرطة واقامة جدار عازل وهو القفص الزجاجى ثم دفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها قانون الاجراءات الجنائية والدفع ببطلان القبض والتفتيش
واضاف الدماطى ان واقعة إستضافته بإحدى برامج التوك شو قبل أحداث ال 30 يونيو ، هي أن المذيعة قد ووجهت لى سؤال، عن مدة فترة حكم الاخوان ، فقلت لها لن تزيد عن 15 عام فقالت لى لن يحدث وبعد 30 يونيو سوف يكون الاخوان كلهم فى السجون ، فعقب القاضى قائلا " ليه هى مكشوف عنها الحجاب ولا إيه " ، فتابع الدماطى قائلا هذه هى أذرع اللانقلاب فى الاعلام و استشهد الدماطى بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل قبيل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ، لإزاحة تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم سياسى داخل البلاد. و ان ما ذكره فتحى سرور فى كتاباته داخل محبسه عام 2013 ، فيما يتعلق بتعريف مصطلح الإرهاب وما ينبثق عنه من جماعات او تنظيمات ارهابية مُتشددة، كفيل لنفى وصف الجماعة ب"الإرهابية"، و ان ما أورده الدكتور سرور ينص قولاً على ان المادة 86 تنص على ان مفهوم الإرهاب يتمحور حول كل ما يُراد به استعراض القوة والتهديد أو الترويع، والتى يلجأ إليها الجانى بقصد تنفيذ مشروعاً اجرامياً هدفه الإخلال بالنظام العام بالدولة.
وتساءل: كيف يُمكن للبعض ان يصف جماعة الإخوان التى تأسست عام 1928 ثم انتُخبت على مستوى النقابات المهنية كافةً، ومن ثم كان لها الغلبة بمجلس النواب عقب الثورة ، ليخرج منها رئيساً للجمهورية عقب ذلك بأنها جماعة ارهابية؟ فمن السذاجة ان يسعى مُجرى التحريات لإيهام الجميع بأن تلك الجماعة التى اكتسبت شرعيتها بناءًا على ثقة الشعب بأنها جماعة ارهابية، فنحن بذلك نضرب كلمة الشعب وإرادته فى مقتل. ثم رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس