دفاع محمد بديع فى "عمليات رابعة": اللجنة الفنية تغاضت عن تفريغ أسطوانات

استكمل محمد الدماطى المحامى مرافعته عن محمد بديع مرشد الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أثناء محاكمته و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، مؤكدا أن اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأحراز والأسطوانات قد تغاضت عن تفريغ بعض الأسطوانات المدمجة.
ووصف الدماطى المتهمين بالعمود الفقرى لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وشرح الدماطى عدداً من القرائن والأدلة التى ساقها من أجل إثبات براءة موكله محمد بديع، متسائلاً: كيف للنيابة العامة أن تشير بأصبع الاتهام إلى موكلى، زاعمةً أنه أسهم بالتحريض على العنف، فى حين أن المضبوطات التى وُجدت بحوزة المتهمين وفقاً لأدلة الثبوت لا تتعدى كونها أجهزة حاسبات آلية وهواتف محمولة "ماركة سامسونج" فهل حيازة تلك الأجهزة تندرج فى إطار التحريض من وجهة نظر النيابة؟.
وتابع: أوراق القضية لا يمكن التعويل عليها، وكل الاتهامات التى أسندتها النيابة للمتهمين هى محض اتهامات كيدية، لها مبتغى واضح يتمثل فى إجهاض ثورة يناير ومكتسباتها عبر الزج بهؤلاء المتهمين "الأشراف" داخل السجون ودفع الدماطى ببطلان الدليل المستمد المقدم من الأمن الوطنى
استشهد محمد الدماطى بتعريف الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق فى كتاب له عن معنى الإرهاب، وتفريقه بين تعريف الإرهاب وتعريف الجرائم الإرهابية.
وتابع الدماطى قائلا: ينبغى علينا أن نفرق بين الإرهاب وتأسيس جماعة إرهابية، لأن هذه الجماعة لابد وأن يكون من أهدافها وضع هذه المسائل التى تحرض على العنف وتدعو إلى الإرهاب من ضمن أهدافها ومبادئها .
وتساءل دفاع مرشد الإخوان وهو منفعلا: هل جماعة الإخوان المسلمين والتى تأسست سنة 1920 والتى انصهرت فى الشعب المصرى وانتخبت خلال هذه الفترة فى معظم النقابات المهنية، وفى عام 2005 تم انتخاب 88 عضوا فى جماعة الإخوان فى البرلمان المصرى، ثم بعد ثورة 25 يناير وفى برلمان 2012 تم انتخاب أعضاء جماعة الإخوان كأغلبية بالبرلمان، ثم انتخاب أحد أعضاء الجماعة رئيس للبلاد.
وتهكم الدماطى ساخرًا واصفا ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات بالساذج والمفرط والذى يخيل لنا أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية من خلال تحرياته، حيث إن هذه التحريات ووصف الجماعة بالإرهابية تضرب الشعب المصرى فى مقتل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.