بعد اعلان قراروزير الزراعة بالغاء الدعم عن القطن المصرى..اعدام القطن المصرى على يد وزير الزراعة واعلان وفاة الذهب الابيض ولا عزاء للفلاحين

عبدالمؤمن لابد من تحديد مساحة القطن بدلا من الغاء الدعم
نادر نورالدين وزير الزراعة فشل فى تسويق محصول القطن العام الماضى فألغى الدعم لقلة الحيله
البنا خطة ممنهجة للقضاء على القطن المصر
رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج تصريحات صادمة وغير مسئولة
رئيس النقابة العامة للعاملين فى الزراعة والرى وزير الزراعة بيطبق المثل القائل ( ياللى رايح كتر من الفضايح)

تحقيق : محرم الجهينى

اثار قرار الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الذى اعلنه فى مؤتمر صحفى بان الدولة لن تدعم زراعة محصول القطن أو تسويقه الموسم القادم، وأنه على الفلاح أن يسوق محصوله بدون تدخل الدولة سخط وغضب العديد من الفلاحين بسبب الغاء الدعم الموجه الى زراعة القطن ورفض الخبراء الزراعيين هذا القرارواعتبروه رده من الدولة عن التصريحات التى طالما نادت بدعم الفلاح ورفع المعاناة عن كاهلهم المسائية استطلعت اراء الخبراء حول هذا القرار الكارثة الذى يؤدى الى احجام الفلاح عن زراعة الذهب الابيض
الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة السابق بضرورة دراسة مستفيضة لهذا القرار على ان يتم تحديد المساحة المنزرعة بالقطن بدلا من الغاء الدعم عن زراعته نهائيا وتسائل عبدالمؤمن من اين سيحصل الفلاح على التقاوى التى سيزرعها بعد ذلك وما الفائدة من معهد بحوث القطن الموجود فى مركز البحوث الزراعية كما ان هذا القرار سيؤدى الى احجام الفلاح عن زراعة القطن مما يضع مصانع الغزل امام تقلبات السوق وماذا سنفعل اذا حدث لا قدر الله وتم فرض حظر على الوردات علينا لأى سبب فهل تتوقف مصانع الغزل ويشرد العاملين بها كان الاولى ان يتم تحديد المساحة التى نحتاجها بالفعل من محصول القطن مثلما تم فى محصول الارز
اما محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين فى الزراعة والرى فقال المسئولين فى وزارة الزراعة بيطبقوا المثل القائل ( ياللى رايح كتر من الفضايح ) فهل هذا تصريح يخرج من المسئول الاول عن الزراعة فى مصر ؟ وتسائل اين رئيس الوزراء من هذه التصريحات التى ستثير الفلاحين ولمصلحة من اصدار هذه القرارات بعد ان عقد رئيس الجمهورية لقاء مع ممثلى الفلاحين واستجاب الى متطلباتهم وحل مشاكلهم وقال ان النقابة لن تقف مكتوفة الايدى وسيتم ارسال خطابات لرئاسة الجمهورية بخطورة هذه القرارات
وقال الدكتور غريب البنا استاذ بمركز البحوث الزراعية ان ردا على نصريح وزير الزراعة عن الغاء الدعم الوجه الى زراعة القطن بأنها خطة ممنهجة للقضاء على القطن المصرى الذى كان يسمى بالذهب الابيض فى السابق كما كان يتباهى الاجنبى قبل المصرى عندما يرتدى الملابس المصنوعة من القطن المصرى فكان يجب على الحكومة ان تبحث عن بدائل اكثر ليس لها تأثير على الفلاح المصرى و لكن من الواضح ليس هناك منظومة عمل حكومية فكل مسئول يعمل منفردا دون التنسيق مع الآخر وبالتالى يتم اصادر قرارات غير مدروسة ومتسرعة
اكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بان هذه تصريحات صادمة وغير مسئولة وطالب رئيس الوزراء باصدار بيان توضيحى من مجلس الوزراء للرأى العام حول تصريحات وزير الزراعة بأن ذلك توجه حكومى ام تصريحات فردية من وزير الزراعة واعتبره ذلك بمثابة ردة عن وعود الحكومة بإنقاذ صناعة النسيج، وتذليل كل العقبات أمامها وأن النقابة سبق وان سلمت رئيس الوزراء توصيات المؤتمر الذى عقد تحت رعايته، والتى تنص على ضرورة دعم الدولة للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن، واستنباط أصناف جديدة تتناسب مع احتياجات السوق لإن دعم الدولة للفلاح سيضمن وجود مساحة ثابتة سنويا من الأقطان، تكفى متطلبات الشركات والمصانع وتغنى عن الاستيراد من الخارج الذى يهدر الكثير من الأموال، خاصة العملة الصعبة، و أن رفع الدولة يدها عن الدعم سيساهم فى إحجام الفلاح عن زراعة القطن والتوجه لمحاصيل أخرى، مما سيؤدى لغلق 9 شركات تعمل فى حلج الأقطان وتشريد آلاف العاملين بها مشيرا الى أن هذه التصريحات ستساهم فى خلق حالة من البلبلة بين عمال الغزل والنسيج البالغ عددهم 2 مليون و200 الف عامل، والذين ظلموا كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بسبب تخبط سياسات الوزراء فى الحكومات السابقة منوها أنه يمكن ان يستغلها بعض التيارات السياسية لاثارة غضب الفلاحين والعمال ودفعهم للخروج فى مظاهرات ضد الحكومة وطالب بإصدار بيان توضيحى حول تصريحات وزير الزراعة.
وقال الدكتور نادر نورالدين الخبير الزراعى ان الدولة تفرض على الفلاح كل شئ في زراعة القطن ثم تتخلى عنه ؟ الدولة تفرض الصنف الذي يزرعة طويل وفائق الطول ثم تحتكر بيع تقاوي القطن وحدها دون غيرها وبالتالي فالقطن هو قطن الدولة وليس قطن الفلاح ولا يصح وقت جني المحصول أن تتخلي عنه وتقول له نحن جهة إنتاجية فقط ولسنا جهة تسويقية إذن أتركوه يزرع مايشاء من الأصناف قصير أو طويل ويشتري التقاوي كما يشاء من القطاع الخاص أو غيره، ويتعاقد مع المصانع على زراعة مايلزمها من قطن قصير التيلة أما أن تفرضوا عليه كل شئ ثم تتخلوا عنه فهذا ليس من العدل في شئ بل هو ظلم جائر. ماعرضه وزير الزراعة على مجلس الورزاء لينتزع منها قرار بعدم دعم القطن مستقبلا خاطئ وظالم وكان لا بد أن يقول الحقيقة ويعرض فشل وزارته في تسويق القطن المصري القليل بسبب قلة الحيلة والجهل.