المجموعه الاقتصاديه برئاسة محلب تقرر الاسراع فى اصدار قانون الاستثمار الموحد

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الصناعة والتجارة ، والتخطيط، والتموين، والمالية، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والإستثمار.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً وتلك التي تتم مناقشتها تُعرض بدراسة جدوى متكاملة من الناحية الإقتصادية، مما يؤكد المردود الإيجابي لها في دفع عجلة الإقتصاد المصري وتحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل.
وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أوضح خلال الاجتماع أن الحكومة من جانبها ملتزمة بالكامل بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، والإسراع بإقرار قانون الإستثمار الموحد والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالإستثمار، بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات لمصر.
وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أشار إلى أن إجتماعه مساء أمس مع القائمين على صناعات الغزل والنسيج، شهد إشادة أعضاء غرفة الصناعات النسيجية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، وهو ما أدى الى حدوث بوادر إنتعاش لهذه الصناعة، مؤكدا العزم على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه تلك الصناعة.
وخلال الإجتماع، عرض محافظ البنك المركزي تقريراً حول التطورات النقدية والإئتمانية عن السنة المالية 2013/2014، والذي تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية حول الإقتصاد المصري، حيث أشار التقرير إلى أن معدل نمو الإقتصاد المصري خلال هذه السنة المالية بلغ نحو 2.1%، وقد شهدت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والخدمات الإجتماعية حراكاً ساهم في تعويض الركود الذي ساد بعض القطاعات الهامة في الإقتصاد مثل الأنشطة الإستخراجية والسياحة، وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2013/2014 بلغ نحو 265.1 مليار جنيه، بمعدل إرتفاع بلغ 9.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بمعدل 11.7% لتصل إلى 165 مليار جنيه، بما يمثل 62.2% من إجمالي الإستثمارات.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لمصر بلغ خلال العام المالي 2013/2014 نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للاستثمارات في قطاع البترول، كما بلغت قيمة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1106 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.2% مقابل 16.1% العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي لاستصلاح واستزراع 4 مليون فدان على مستوى الجمهورية، والذي بدأت الدولة من خلاله إستصلاح مليون فدان حالياً، عرض وزير الموارد المائية والري تقريراً تضمن متطلبات وتكاليف المراحل المختلفة للمشروع، من حيث إجمالي عدد الآبار المطلوبة، وتكلفة حفر وتجهيز تلك الآبار. كما أشار الوزير إلى أن تلك الآبار ستعمل بوحدات للطاقة الشمسية لضمان إستخدام الطاقة النظيفة.
من ناحية أخرى، تطرق الإجتماع إلى استعراض مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية (5 كم من مشروع قناة السويس الجديدة)، والتي تم الإنتهاء من جانب من البنية الأساسية عام 2002 بإستثمارات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الصناعية بلغت حوالى 80 مليون جنيه، لتكون ضمن مشروع إمتداد شرق البحيرات، والذى يبلغ 30 ألف فدان، وتضم القرية حوالي 3500 فدان، وترعة رئيسية يبلغ طولها بالمساقي الفرعية حوالي 33 كم، و 250 فدان صوب، و530 منزل، ومبانى متعددة للخدمات. ومن المقرر أن تساهم القرية في توفير فرص عمل تبلغ نحو 1200 فرصة عمل مباشرة، و 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة بمشروعات قناة السويس الجديدة و محور تنمية قناة السويس.
وتم خلال الإجتماع عرض المقترحات الخاصة بتوزيع الأراضي بقرية الأمل، على المستثمرين الإستراتيجين وصغار الملاك، مع تخصيص جزء من الأراضي لشركات يؤسسها الشباب، حيث تحرص الدولة على تخصيص جزء من تلك الأراضي لهم، وتم التأكيد على أن الحكومة تتبنى هذه القرية كنموذج لقرى شباب الخريجين، وأن المقترح الذي سيتم التوافق حوله فيما يتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية بها، سيتم تعميمه عند توزيع أراضي أخرى على الخريجين ضمن المشروع القومي لاستصلاح 4 المليون فدان والتي بدأت الدولة بتنفيذه باستصلاح مليون فدان.