"الحق في الدواء" يكشف عن 300 صنف تحقق أرباحًا تصل إلى 300%.. وتوقف إنتاج 700 نوع

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك 300 صنف دواء غير مسجل داخل جمهورية مصر العربية، يتم بيعها داخل سلاسل الصيدليات الشهيرة بأكثر من سعرها الحقيقى، الذى يصل إلي 4 أضعاف، موضحا أن هذه الأدوية مملوكة لأشخاص موجودين داخل غرفة صناعة الدواء، وأعضاء باللجنة الاستشارية للدواء، التى شكلها وزير الصحة.
وكشف محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن هناك نحو 16 شركة تبيع بعض الأدوية بأكثر من التسعيرة التى حددتها الوزارة.
وأشار فؤاد، إلي أنه تقدم بمذكرة تفصيلية للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ضد ممارسات الشركات الأجنبية والمصرية للأدوية، مضيفًا، أن بعض شركات الأدوية الأجنبية والمصرية الخاصة توقفت عن إنتاج أكثر من 700 صنف.
كما أكد فؤاد، عدم توافر هذه الأصناف في السوق، لأسباب غير معلومة، وهى أدوية يستخدمها المريض المصرى، ويتم توفير بديل آخر لها من الشركة نفسها، ولكن بسعر مضاعف، لإجبار المرضى على شرائها، ومحاولة للى ذراع الوزارة، لرفع الأسعار.
وقال فؤاد، إن من الممارسات المعيبة لهذه الشركات، استمرار تداول بعض الأدوية التى تم سحبها من العالم، بسبب خطورتها على صحة الإنسان، وعدم قيام الشركات بإصدار نشرات تحذيرية للمرضى فى وسائل الإعلام، مثلما فعلت فى دول أخرى.
وأشار فؤاد، إلى أنه لا توجد شركة أدوية أجنبية أو مصرية تخسر فى مصر، موضحا أن مبيعات الأدوية، حتى شهر أكتوبر الماضي، تخطت 30 مليار جنيه، وأن نسبة نمو السوق الدوائية وصلت ل12%، وأن إجمالى الاستثمارات زادت، عن العام السابق، بنسبة 28%، بإجمالى 800 مليون جنيه.
وأوضح فؤاد، أن هناك 300 صنف تحقق أرباحًا تصل ما بين 200 و300%، بعد التعبئة والتغليف، وهامش ربح شركة التوزيع، وهامش ربح الصيدلى، موضحا، أن الشركات الأجنبية لا تقوم بنشر ميزانيتها السنوية، وفقا لأحكام القانون، وبذلك لا تقوم بدفع الضرائب فى مصر، مثلما تدفعها فى البلد الأم.
كما أكد فؤاد، أن الاهتمام بمراقبة أداء شركات الدواء في مصر سيعود بالفائدة على المريض والاقتصاد معا، مشددًا علي أن مصر مطالبة بالوقوف ضد ممارسات شركات الدواء المخالفة، من خلال إجبارها على نشر ميزانيتها السنوية، لمعرفة كم الأرباح التى تحصل عليها، وإجمالى إنفاقها على مدى السنة.
وأوضح فؤاد، أن قطاع صناعة الدواء في كل البلدان يحقق أرباحًا خيالية، بالمقارنة بصناعات أخرى، حيث إن متوسط الأرباح من عائدات صناعة الدواء تبلغ أكثر من ستة أمثال متوسط أرباح أكبر 500 شركة.
وأشار فؤاد، إلي أن أى محاولة لرفع أسعار الدواء هى محاولة من شأنها تأليب جمهور المرضى على نظام الحكم، خاصة أن هناك أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة، الذين لم يطرأ أى جديد على أحوالهم المالية، كما يعد ذلك مخالفة واضحة من قبل الحكومة، التى قامت برفع الدعم عن الطاقة، بحجة توفير الأموال للصحة والتعليم، فضلا عن أنه سيسهم فى تحقيق أرباح بالملايين لشركات تواطأت ضد مصلحة الشعب المصرى.ش