تاجيل محاكمة المعزول و 35 اخرين من قيادات الجماعة في احداث الاتحادية لجلسة 28 ديسمبر لاستكمال المرافعة

الدفاع : مؤيدى مرسى كانوا فى حالة دفاع عن النفس بشهادة وزير الداخلية و شاهد21 اثبات كان بحوزتهم اسلحة والواقعة اشتباكات بين طرفين
دفاع المعزول: ذهبت للمطابع الأميرية ولم أجد قرار وزير الداخلية الخاص بسجن قاعدة أبو قير
كتب مجدي عصام
قررت محكمة جنايات القاهر ة و المنعقدة باكاديمية الشرطة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 أخرين من قيادات الاخوان الارهابية فى احداث قصر الاتحادية والتى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة 28 ديسمبر الجارى لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم احمد عبد العاطى مع استمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدات الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا واودع امتهمين قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم قدم دفاع المتهمين طلبا بتاجيل سماع مرافعة المتهم أحمد عبد العاطى الى الاسبوع المقبل لاصابة دفاعه بجلطة ثم قال السيد حامد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة، أنه ذهب الى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية بإعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا إحتجازالمتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار وطلب حامد أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.بعدها استمعت المحكمة لمرافعة اسامة الحلو دفاع العريان والبلتاجى مؤكدا بان مؤيدى مرسى لم يكن لديهم اية اسلحة وانهم كانوا يحملون جراكن بوية فقط هى اسلحة المؤيدين مستشهدا با اقوال الشهود , وان المعارضين كانوا يحملون الاسلحة من كل نوع ودفع بانتفاء القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية ازهاق الروح ,وان اوراق الدعوى خلت من اى دليل يدل على ذلك وان واقعة الدعوى ما هى الا شجار تم بين الطرفين وذلك طبقا لاقوال العميد سعد زغلول مجرى التحريات وبانتفاء القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية ازهاق الروح, وان اوراق الدعوى خلت من شاهد رؤية واحد يقطع انه شاهد احد المؤيدين اثناء واقعات اطلاق النار , بل على العكس شهد الكثيرين بان المعارضين كانوا يحملون الاسلحة ويعتدون بها ومن بينهم الشاهد اشرف اسماعيل وانه حاول امساك احدهم فاخرج مسدسا وضربه به, وان معظم شهود الاثبات الذين تساندت اليهم النيابة لم يكونوا من المعتصمين وان كل منهم اعتصم لسبب مختلف عن الاخر وايضا تناقضوا فيما بينهم وعن سبب تواجدهم
وقال الدفاع انهم حصدوا 21 شاهد اثبات تم مسكهم ومعهم اسلحة وهذا ثابت من اقوال الضباط مجروا التحريات , وان الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الاسلحة النارية والبيضاء نتج عنها ازهاق المجنى عليهم , وان النيابة العامة بناءا على ذلك اصدرت قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى بالقضية .
وتسائل الدفاع هل يعقل ان تكون اصابة الشهيد الحسينى ابو ضيف حدثت من مؤيدى مرسى وهم يقومون بالفرار من المعارضين الذين كانوا خلفهم .
واشار الدفاع بان مؤيدى مرسى كانوا فى حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بالقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم , وانه لا يعقل ان يظلوا مكتوفى الايدى بل قاموا بالدفاع عن انفسهم والامساك بالمعارضين حاملى الاسلحة لتسليمهم للشرطة وذلك بناءا على اقوال اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية
وان مؤيدى مرسى لو تركوا المعارضين يعتدون عليهم لقاموا باراقة دمائهم جميعا , وانهم قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم وقاموا بوضعهم فى مكان معين مع بعضهم البعض حتى تاتى الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت امساكهم كما دفع بعدم دستورية المادتين 357 مكرر و357 مكرر "ا" من قانون الاجراءات الجنائية لعدم عرضهم على مجلس الشورى , والتمس من المحكمة ان تعطل العمل بهاتين المادتين طبقا لقواعد محكمة النقض بهذا الامر ,ودفع بمخالفتها لمواد الدستور , واوضح بان لكل جريمة ركن مادى لا تقوم الجريمة الا بتوافره , وانضم الى كافة اوجه الدفاع والدفوع التى سبق وابداها الدفاع ودفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمشاركة, وببطلان تحريات الامن الوطنى ودفع بعدم توافر صور الاقتران مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند الى المتهمين , لان الاتهام الوارد بالبند الاول من امر الاحالة ينفى الاتهام الثانى ,حيث ان الاتهام الاول استعرض المتهمين القوة والعنف مما ادى الى الحاق الاذى و طالب الدفاع بادخال وزير الداخلية الاسبق اللواء احمد جمال الدين واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوري كمتهمين فى القضية لانهم هم المتسببين فى الواقعة و لعدم قيامهما بفض الاعتصام ونزع خيام المعارضين , لانهما لولا قيامهم بفض الاعتصام لما جاء انصار مرسى وقام بفض الخيام بانفسهم واتهم الدفاع النيابة العامة بالكيل بمكيال واحد بالقضية وتركت من اتهام عمرو موسى وجميلة اسماعيل واخرين ولم تقدمهم للمحاكمة وان ادلة الاثبات والدعوى كلها كانت 5ديسمبر2012 وحتى 3-يوليو-2013 كانت فى محل شك وكان تصرف النيابة بان اصدرت قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى لعدم وجود ادلة بالدعوى وان اقوال الشهود كانت فضفاضة باسناد اتهاماتهم للاخوان المسلمين ولم تقطع شهادتهم على وجه اليقين بمن ارتكب الواقعة واعتدى عليهم , واستنكر من ان تقوم النيابة بعد ان ضاع ملك " مرسى " بان تاتى تحريات الامن الوطنى فى 13-7 -2013 , لتدين مرسى بعد عزله عن الحكم وباقى المتهمين من جماعة الاخوان الى المحاكمة واكد الدفاع بان كل المتهمين بالقضية يعملون اطباء ومهندسون واساتذة جامعات لا يعقل ان يقوموا بالتلويح وحمل زجاجات المولوتوف والاسلحة البيضاء والعصى والاعتداء على المعارضين , وانه على العكس فى الجانب الاخر كان الفريق المعارض لمرسى يضم عمال بسطاء حدادين وسباكين وميكانيكين, وانه لا يستحقر هذه المهن ولكن هذا ينفى الاتهام عن موكليه, وفى نهاية مرافعته طالب ببراءة البلتاجى والعريان من الاتهامات الموجهة اليهما.
والجدير بالذكر انه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 أخرين من قيادات الاخوان الارهابية فى الاحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة